ضوابط صارمة.. وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم آليات توريد الزيت وملاحقة المخالفين

تنظيم توريد سلعة الزيت بات اليوم المحور الأساسي للتحركات الحكومية الأخيرة الرامية لضبط ميزان التجارة الداخلية؛ إذ تدخلت وزارة الاقتصاد والتجارة بصورة حازمة لمواجهة الاختلالات التي شابت عمليات الاستيراد؛ فبينما كانت الأسواق تعاني من نقص ملحوظ، تبين أن اعتمادات مليونية صرفت دون أثر حقيقي يلمسه المواطن في الأسعار أو التوفر.

الشركات المستبعدة من عمليات تنظيم توريد سلعة الزيت

اتخذت السلطات الاقتصادية قرارا يقضي بإحالة قائمة تشمل خمس وثمانين شركة إلى المصرف المركزي؛ بهدف تجميد منحها أي اعتمادات مستندية جديدة في المستقبل القريب؛ حيث تبين أن هذه الكيانات حصلت على تمويلات تجاوزت مئة وثلاثين مليون دولار مخصصة لاستيراد الزيوت النباتية، ومع ذلك ظلت المنتجات غائبة عن الأرفف أو مخزنة بطرق غير قانونية؛ مما استوجب فرض تدابير صارمة تعيد هيبة النظام التجاري وتحمي الأمن الغذائي الوطني من التلاعب بالمخزون الاستراتيجي.

آليات محاسبة المتلاعبين بملف تنظيم توريد سلعة الزيت

شملت الإجراءات الرقابية تنسيقا واسعا بين جهات الاختصاص لمنع استمرار التجاوزات المالية والإدارية؛ حيث تقرر اتخاذ خطوات عملية تمثلت في الآتي:

• وقف إصدار شهادات القيد من السجل التجاري لجميع الموردين المتورطين في المخالفات.
• تحويل ملفات الشركات المخالفة إلى جهاز الحرس البلدي لإتمام إجراءات الاستدلال القانوني.
• مراقبة تدفق الشحنات المستوردة لضمان وصولها إلى منافذ البيع النهائية بسعر عادل.
• تحديث قوائم الموردين الملتزمين بناء على الأداء الفعلي في تغذية السوق المحلية.
• مراجعة الحسابات المصرفية المرتبطة بالاعتمادات المستندية المنفذة خلال العام الماضي.

تقييم أداء الشركات في تنظيم توريد سلعة الزيت

رغم وجود قائمة طويلة من المخالفين، أظهرت التقارير وجود نماذج ناجحة استطاعت توفير احتياجات المستهلك بكفاءة عالية؛ إذ إن ست وثلاثين شركة فقط نجحت في تغطية متطلبات السوق لعام ألفين وخمسة وعشرين، مما يبرز التفاوت الكبير في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والتعاقدية بين الفئات التجارية المختلفة؛ وهذا التباين دفع الوزارة لإعادة جدولة الأولويات الاستيرادية وتركيز الدعم للملتزمين فقط لضمان استقرار الأسواق المحلية.

تستمر الرقابة الحكومية في ملاحقة كافة الأنشطة التي تسببت في هدر النقد الأجنبي دون توفير السلع الأساسية للأسر؛ وتؤكد هذه التحركات أن التهاون في ملف الغذاء صار من الماضي؛ فالمسار الحالي يهدف لتنقية قطاع التجارة من المضاربين وضمان وصول الدعم والسلع لمستحقيها بانتظام وشفافية مطلقة بعيدا عن الأزمات المصطنعة.