استثمارات إضافية.. خطة وزير البترول لرفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات النفطية

تكرير البترول هو المسار الحيوي الذي اختاره المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، حيث ترأس أعمال الجمعيات العامة لشركتي أنابيب البترول والقاهرة لترسيم ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، وذلك في خطوة تهدف لرفع كفاءة المنظومة البترولية وضمان استدامة الإمدادات الوقائية للسوق المحلي وزيادة العوائد الاقتصادية بكفاءة عالية.

أهداف تطوير منظومة تكرير البترول في المرحلة القادمة

تولي الدولة اهتماما بالغا بتطوير قطاع تكرير البترول لضمان تحويل الزيت الخام إلى منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات المستهلكين، وفي هذا الصدد شدد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره لفيف من الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس على ضرورة الربط المتكامل بين مواقع الإنتاج والمعامل، حيث تسعى الوزارة إلى ضخ استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية لشبكات النقل التي تربط المعامل بمناطق الاستهلاك؛ مما يسهم في تقليل الهالك ورفع معايير الأمان والسلامة المهنية التي تأتي على رأس أولويات الأجندة التنفيذية لضمان استمرارية التشغيل دون معوقات فنية.

مساهمة شركة القاهرة في عمليات تكرير البترول محليا

تلعب شركة القاهرة دورا محوريا في عمليات تكرير البترول من خلال وحداتها الإنتاجية المتطورة التي تخضع حاليا لخطط إحلال وتجديد شاملة، وقد وجهت القيادة السياسية بضرورة إعداد خطة خمسية طموحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة بالشركة وزيادة معدلات التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتتضمن استراتيجية العمل مجموعة من المحاور الأساسية لضمان التميز التشغيلي:

• مراقبة جودة المنتجات البترولية النهائية بشكل صارم قبل طرحها بالأسواق.
• تسويق المنتجات النوعية المتميزة في الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة.
• تطوير ورش التصنيع الكبرى وتزويدها بأحدث المعدات التكنولوجية العالمية.
• الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء مشروعات رفع كفاءة الغلايات.
• توسيع نطاق ابتكار المنتجات الكيماوية المتخصصة مثل دهانات العروض الجوية.

العوائد الاقتصادية من تحديث معامل تكرير البترول

إن الاستثمار في تكرير البترول لا يتوقف عند تأمين الاحتياجات بل يمتد ليشمل خفض التكاليف التشغيلية عبر حلول الطاقة المستدامة، حيث نجحت الشركات في تحقيق وفورات كبيرة نتيجة الاعتماد على الطاقة الشمسية في المباني الإدارية وتحديث نظم الإضاءة، كما تساهم المشروعات الجارية التي تتجاوز قيمتها 16 مليار جنيه في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، وذلك من خلال التكامل بين كفاءة المعامل وقوة شبكة الأنابيب التي صمدت أمام تحديات التعديات بفضل منظومة الإسكادا الحديثة.

تستمر جهود وزارة البترول في دعم قطاع تكرير البترول عبر الموازنات الاستثمارية الطموحة لضمان جاهزية المعامل لمواكبة زيادة معدلات الاستهلاك، حيث تهدف هذه التحركات إلى توفير الخام اللازم للتشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية الممكنة؛ مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويحقق الأمن الطاقي الشامل لكافة قطاعات الدولة الحيوية في السنوات الخمس المقبلة.