اغتيالات واختطاف.. الحكومة اليمنية تتهم أبو ظبي بارتكاب سلسلة جرائم وانتهاكات خطيرة

اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي تتصدر المشهد الحقوقي والسياسي مؤخرًا بعد تقارير رسمية كشفت عن سلسلة من التجاوزات التي طالت السيادة الوطنية وحقوق المواطنين العاديين؛ حيث وجهت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية انتقادات لاذعة لممارسات القوات الإماراتية التي تجاوزت أهداف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في بعض المناطق.

طبيعة اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي وتداعياتها

تحدثت الجهات الرسمية في الداخل اليمني عن استلام بلاغات وشكاوى مكثفة من أفراد ومنظمات محلية توثق ممارسات قمعية خارج إطار القانون؛ إذ شملت هذه البلاغات تفاصيل مروعة حول إدارة سجون سرية لا تليق بالكرامة البشرية وتفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية، كما أكدت الوزارة أن ملف اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي يضم أدلة على تورط ضباط وعناصر تابعة لتلك القوات في عمليات استهداف مباشرة للنشطاء والشخصيات العامة؛ مما يضع هذه التحركات في خانة الانتهاكات الجسيمة التي لا يمكن التغافل عنها أو تبريرها تحت أي مسمى عسكري أو سياسي.

الانتهاكات المسجلة ضمن اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي

يرتكز التقرير الحقوقي الصادر عن الوزارة على رصد دقيق لعدة أصناف من الجرائم والانتهاكات التي يعاقب عليها القانون الدولي واليمني، وتتمثل أبرز تلك التجاوزات في النقاط التالية:

• تنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة استهدفت شخصيات مؤثرة.
• اختطاف مواطنين من منازلهم دون مذكرات توقيف قانونية.
• ممارسة الإخفاء القسري لمدد طويلة في مواقع مجهولة.
• إدارة معتقلات سرية تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب.
• استخدام مرتزقة أجانب وعناصر محلية لتنفيذ أجندات خاصة.
• عدم احترام مبادئ السيادة الوطنية للدولة اليمنية.

المساءلة القانونية في سياق اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي

شددت التصريحات الرسمية على أن كل المتورطين في هذه الأفعال سواء كانوا مسؤولين أو ضباطًا أو مرتزقة لن يفلتوا من يد العدالة؛ لأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن وفق الأعراف القانونية الدولية، ويأتي تأكيد اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي كخطوة نحو توثيق كافة التجاوزات لتقديمها للمحافل القانونية المختصة لضمان حقوق الضحايا، ويظهر الجدول التالي تصنيفًا لبعض الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها بشكل أولي:

تستمر الجهات الحقوقية في رصد وتوثيق كل الوقائع التي تصل إليها عبر الآليات المعتمدة لضمان بناء ملف قانوني متكامل لمواجهة هذه التجاوزات الخطيرة؛ إذ ترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات قد يشجع على استمرارها، مما يتطلب تحركًا جادًا لوضع حد للمعاناة التي يواجهها اليمنيون في تلك المناطق.