تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يشهد حالة من الثبات الملحوظ مع بداية التعاملات الرسمية؛ حيث استقرت العملة الأمريكية أمام العملة المحلية في معظم المؤسسات المصرفية ومكاتب الصرافة العاملة في السوق، وقد سجلت شاشات التداول في بنك مصر مستويات بلغت 46.94 جنيه للشراء مقابل 47.04 جنيه لعمليات البيع؛ مما يعكس هدوءا في الطلب على العملة الصعبة خلال هذه الفترة من اليوم الأحد المواقق الأول من فبراير.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن المواقع الإلكترونية للمصارف تباينا طفيفا للغاية في أسعار الصرف؛ إذ يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وتحديدا في البنك المركزي نحو 46.85 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، بينما ترتفع القيمة قليلا في البنك الأهلي المصري لتصل إلى 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع؛ وهذا الاختلاف يمنح المتعاملين مرونة في اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ تحويلاتهم المالية وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفقا لآخر التحديثات اللحظية المتاحة.

تأثير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة

تميل البنوك الاستثمارية والخاصة إلى اتباع سياسات سعرية متقاربة إلى حد كبير مع البنوك الحكومية الكبرى؛ حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك مثل بنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك قناة السويس عند مستوى 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وتطبق نفس الأسعار بدقة داخل البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر؛ مما يشير إلى حالة من التوازن في التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي حاليا.

مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

تتعدد جهات الصرف التي توفر العملة الخضراء بأسعار متفاوتة بناء على العرض والطلب داخل كل مؤسسة؛ حيث يمكن رصد الأسعار التالية:

• وصل السعر في بنك الكويت الوطني إلى 46.90 جنيه للشراء.
• بلغ سعر البيع في بنك الكويت الوطني نحو 47.00 جنيه.
• سجل بنك فيصل الإسلامي 47.20 جنيه لعمليات الشراء.
• استقر سعر البيع في بنك فيصل عند مستوى 47.30 جنيه.
• أظهرت بيانات بنك البركة سعرا للشراء قدره 46.85 جنيه.

تراقب الأسواق المالية عن كثب تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك نظرا لارتباطه الوثيق بأسعار السلع والخدمات؛ حيث يساهم استقرار الصرف في منح المستثمرين رؤية واضحة حول تكاليف الاستيراد والعمليات التجارية، وتستمر البنوك في تقديم خدماتها المعتادة لتلبية طلبات العملاء من الشركات والأفراد بانتظام طوال ساعات العمل الرسمية.