بينها الإيجار القديم.. 15 قانوناً على طاولة برلمان 2026 لتقييم أثرها التشريعي

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وضعت ملامح واضحة لخطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث باشرت اللجنة اجتماعاتها المكثفة لمناقشة التوجهات التشريعية والرقابية التي تعتزم تنفيذها، مع التركيز على الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري واحتياجاته اليومية بشكل مباشر، وبما يضمن تعزيز كفاءة المنظومة الإدارية في الأقاليم والمحافظات؛ وضمان الرقابة الصارمة على الموازنات الحكومية الموجهة للتنمية المحلية.

أولويات لجنة الإدارة المحلية في الجانب التشريعي

تسعى اللجنة إلى تفعيل دورها الرقابي والتشريعي عبر دراسة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الجهات التنفيذية وتدخل ضمن نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى متابعة أداء وزارة التنمية المحلية لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة مع دمج أبعاد تطويرية حديثة في نظم العمل الإداري؛ وتهتم لجنة الإدارة المحلية بالنظر في كافة الموضوعات والطلبات المحالة إليها من رئاسة المجلس بجدولة زمنية محددة تضمن إصدار تقارير عاجلة ووافية حول الأزمات الطارئة أو المقترحات القانونية الجديدة، وهو ما يعكس رغبة برلمانية في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل آليات المحاسبة والشفافية في القطاعات الخدمية المختلفة.

متابعة لجنة الإدارة المحلية لملفات التصالح وتقنين الأوضاع

تحتل قوانين الملكية والتصالح مكانة متقدمة في أجندة عمل اللجنة، حيث يتم تقصي الأثر التشريعي للقانون المتعلق بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية لضمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، كما تركز لجنة الإدارة المحلية على حل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المواطنين خلال فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل إجراءات المعاينات الميدانية؛ وذلك لمنح واضعي اليد والمخالفين فرصاً حقيقية لتقنين أوضاعهم القانونية وفق ضوابط وشروط عادلة تنهي حالة التعديات وتدعم استقرار المراكز القانونية لأصحاب العقارات في مختلف مراكز ومدن الجمهورية.

تشريعات خدمية تتصدر اهتمامات لجنة الإدارة المحلية

تتعدد القوانين التي تضعها اللجنة على رأس أولوياتها للتأكد من سلامة تطبيقها وموافقتها للواقع الميداني، وتشمل هذه الحزمة مجموعة متنوعة من التنظيمات كالتالي:

• قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع لضبط حركة المرور.
• قانون المحال العامة وتبسيط إجراءات التراخيص التجارية.
• قانون تنظيم إدارة المخلفات لتحسين منظومة النظافة العامة.
• قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد لدعم الاستثمارات الإقليمية.
• قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لضمان الأمن.
• قانون التخطيط العام للدولة لتوحيد جهود التنمية العمرانية.

وتعمل لجنة الإدارة المحلية على مراجعة قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، مع ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية لدعم الصناعة الوطنية؛ مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية وإدارية متكاملة تخدم الأهداف القومية للدولة في المرحلة المقبلة وتذلل العقبات أمام الاستثمار المحلي داخل المحافظات.