أرباح قياسية.. البورصة المصرية تضيق 5 مليارات جنيه لرأس المال السوقي بمستهل التعاملات

البورصة المصرية تمكنت من إضافة نحو 5 مليارات جنيه إلى إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة، وذلك في ظل حالة من التباين التي سيطرت على مؤشرات التداول خلال جلسة منتصف الأسبوع؛ حيث نجح رأس المال السوقي في الاستقرار عند مستوى 3.168 تريليون جنيه مدفوعًا بعمليات شراء انتقائية في بعض القطاعات الحيوية، وهو ما عكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط البيعية التي ظهرت في بعض القياديات.

توزيع القوى الشرائية داخل البورصة المصرية

تباينت التحركات السعرية داخل مقصورة التداول، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجعًا طفيفًا لم يتجاوز 0.12% ليستقر عند 47,606 نقطة، ومع ذلك أظهر مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان تماسكًا ملحوظًا بنسبة صعود بلغت 0.34%؛ بينما اتجه مؤشر العائد الكلي نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0.13%، في حين برز أداء مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات الذي قفز بنحو 0.67% محققًا مستويات سعرية جديدة تدعم ثقة المتعاملين في استقرار المراكز المالية خلال الفترة الراهنة.

نمو ملحوظ في مؤشرات البورصة المصرية للشركات الناشئة

استحوذت الشركات المتوسطة والصغيرة على اهتمام المستثمرين الأفراد، مما انعكس إيجابًا على مؤشر إيجي إكس 70 الذي سجل نموًا قويًا بنسبة 0.72%؛ كما لحق به مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بزيادة قدرها 0.64% ليتجاوز حاجز 17,207 نقاط، بينما شهدت البورصة المصرية تحركًا هادئًا لمؤشر الشريعة الإسلامية الذي فقد نحو 0.22% من قيمته، وتأتي هذه التحركات مدعومة بعدة محفزات اقتصادية رصدها المحللون في النقاط التالية:

• تحسن التقييمات الدولية الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية بشأن الاقتصاد المحلي.
• تزايد وتيرة شراء المؤسسات المالية الكبرى للأسهم القيادية ذات الربحية العالية.
• استقرار سعر صرف العملة المحلية الذي ساهم في وضوح رؤية المستثمرين الأجانب.
• توقعات إيجابية بشأن نتائج الأعمال السنوية التي بدأت الشركات في الإفصاح عنها.
• تراجع معدلات التضخم مما حفز السيولة نحو القنوات الاستثمارية النشطة.

العوامل الدافعة لاستدامة صعود البورصة المصرية

يربط خبراء أسواق المال بين هذه المكاسب وبين تقارير بنوك الاستثمار العالمية التي صنفت مصر كواجهة مثالية للتدفقات النقدية في المنطقة؛ حيث يرى المتخصصون أن البورصة المصرية تمتلك مقومات الصعود لتجاوز مستويات تاريخية جديدة تتخطى 45 ألف نقطة في المدى القريب، خاصة مع استمرار تدفق المؤسسات الأجنبية وزيادة شهية المخاطرة، كما يلعب استقرار الاقتصاد الكلي دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية الأسهم المقيدة التي لا تزال تتداول بقيم عادلة مغرية للاستثمار طويل الأجل.

تعمل البورصة المصرية حاليًا في بيئة اقتصادية تتسم بالتفاؤل، خاصة مع انتظار نتائج التقييمات النهائية لبرامج الطروحات الحكومية التي ستنعش السيولة، وهو ما يجعل مستويات الربع الأول من العام الحالي حاسمة في بلوغ قمم قياسية، حيث تتكامل العوامل الفنية مع التقارير الدولية لتضع السوق في مسار صعودي يدعمه الأداء التشغيلي القوي لغالبية الشركات المدرجة بالقطاعات المختلفة.