361 طعنًا قضائيًا.. تحركات قانونية لإلغاء قانون الإيجار القديم وتأجيل حسم الأزمة أسرع

إلغاء قانون الإيجار القديم يمثل في الوقت الراهن محورًا لصراع قانوني ومجتمعي واسع النطاق؛ حيث تصاعدت وتيرة الطعون القضائية المقدمة ضد التشريع رقم 164 لسنة 2025 بشكل غير مسبوق، وقد بادر مئات المحامين والمستأجرين بتقديم ما لا يقل عن 361 طعنًا أمام جهات قضائية متنوعة للمطالبة بوقف تنفيذ هذا القانون، مبررين ذلك بمخالفته الصريحة للنصوص الدستورية وتهديده المباشر للاستقرار المعيشي لملايين الأسر المصرية التي تعتمد كليًا على هذا النظام الإيجاري في السكن أو ممارسة الأنشطة التجارية.

تحركات قضائية مكثفة تطلب إلغاء قانون الإيجار القديم

شهدت أروقة المحاكم تحركات قانونية حاشدة من جانب المتضررين تعبيرًا عن رفضهم لما جاء في البنود التشريعية الصادرة مؤخرًا؛ إذ استقبل مجلس الدولة النصيب الأوفر من هذه الدعاوى الرامية إلى تعطيل المواد المثيرة للجدل، وتحديدًا تلك التي تتعلق بوضع جداول زمنية قاطعة لإنهاء العلاقة الإيجارية سواء في الوحدات السكنية أو التجارية، حيث يشدد الطاعنون على أن إلغاء قانون الإيجار القديم أو على الأقل تجميد العمل بمواده الانتقالية يعد ركيزة أساسية للحفاظ على السلم والأمن المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

تداعيات إنهاء العلاقة التعاقدية وزيادة القيمة الإيجارية

تضمن التشريع الجديد نصوصًا تقضي بضرورة إخلاء الوحدات السكنية بعد انقضاء سبع سنوات فقط، بينما حدد خمس سنوات للوحدات غير السكنية في حال تعذر التوصل لاتفاق رضائي مع المالك؛ وترافق ذلك مع إقرار زيادات مالية ضخمة في القيمة الإيجارية الشهرية قد تصل في بعض المناطق الجغرافية إلى عشرين مثل القيمة الحالية، وهو ما اعتبره المدافعون عن المستأجرين انتهاكًا لحقوق السكن المستقر، مؤكدين أن السعي نحو إلغاء قانون الإيجار القديم ينبع من الأعباء الثقيلة التي ستلقى على كاهل شرائح مجتمعية كبرى لا تملك بدائل سكنية فورية تتناسب مع دخلها المحدود.

إحصائيات مرتبطة بتأثيرات إلغاء قانون الإيجار القديم

تشير البيانات والتقديرات الرسمية إلى حجم التشابك المعقد الذي أحدثه هذا الملف في النسيج المصري وفقًا للمعايير التالية:

• يتأثر بالقانون نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.
• يصل عدد الأفراد المهددين بتبعات إنهاء العقود إلى أكثر من ستة ملايين مواطن.
• تتصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية قائمة المناطق الأكثر تأثرًا بالتشريع.
• يشكل نظام الإيجار القديم كتلة حرجة من إجمالي الكتلة العقارية في المدن الكبرى.
• تتزايد المخاوف من حدوث موجات نزوح جماعي نحو أطراف المدن بسبب التكلفة.

المسارات القانونية وتوقيتات الفصل في الطعون

مستقبل الأحكام القضائية بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم

تعتمد مذكرات الدفاع المقدمة للمحاكم على سوابق تاريخية أرستها المحكمة الدستورية في مطلع الألفية؛ والتي حالت دون الإخلاء القسري دون ضوابط عادلة تحمي الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ولذلك تظل المطالبات مستمرة بأن يكون إلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديل فقراته الجدلية متسقًا مع فلسفة العدالة الاجتماعية؛ فلا يطغى حق الملكية على حق السكن، ويبقى انتظار كلمة القضاء النهائية هو السبيل الوحيد لفك هذا الاشتباك التشريعي الذي يترقبه ملايين المصريين بحذر شديد وقلق على مستقبل سكنهم.

يعكس الزخم القضائي الراهن حجم الفجوة بين التوجهات التشريعية والواقع المعيشي الصعب؛ مما يضع القانون أمام اختبار حقيقي لمبادئ الدستور، وفي انتظار أحكام فبراير المقبل، تظل احتمالات بقاء أو إلغاء قانون الإيجار القديم معلقة بمدى اقتناع المحاكم بسلامة الإجراءات المتخذة ومدى مواءمتها لحماية استقرار الأسر المصرية من التشريد أو الضياع المادي.