محافظة دمياط تنهي حصر الوحدات السكنية المؤجهة تمهيداً لتطبيق قانون الإيجار الجديد

قانون إيجار المساكن في دمياط يمثل حجر زاوية في مساعي الدولة لتنظيم العلاقات التعاقدية القديمة داخل النطاق العمراني للمحافظة؛ حيث بادر الدكتور أيمن الشهابي بإصدار حزمة من التوجيهات لتفعيل الضوابط الفنية والميدانية التي تضمن حقوق جميع الأطراف، مسجلًا بذلك انطلاقة فعلية لترتيب الأوراق في هذا الملف الشائك الذي ظل عالقًا لسنوات طويلة دون حلول جذرية توازن بين الاستثمار العقاري وحماية السلم الاجتماعي في المدن المختلفة.

خطة توزيع المناطق ضمن قانون إيجار المساكن في دمياط

اعتمدت التقارير الفنية الصادرة عن اللجان المتخصصة معايير دقيقة لتصنيف الأحياء والوحدات، تهدف إلى تطبيق قانون إيجار المساكن في دمياط بدقة متناهية تعتمد على الجرد الميداني الشامل للمباني داخل المراكز والمناطق السكنية التابعة للمحافظة؛ حيث يتم فرز العقارات بناءً على تاريخ الإنشاء وطبيعة العقد المبرم، مع توفير بيانات موثقة تمنع حدوث تداخل في الاختصاصات أو أخطاء إدارية عند البدء في إجراءات تعديل القيمة الإيجارية المقررة للمساحة المحددة.

إجراءات اعتماد جداول قانون إيجار المساكن في دمياط

اعتمدت السلطة التنفيذية جداول الحصر الرسمية كوثيقة أساسية يتم الرجوع إليها عند تطبيق نصوص قانون إيجار المساكن في دمياط، وهي جداول تتضمن تفصيلات دقيقة حول الموقع الجغرافي وحالة الوحدة، ولضمان تطبيق العادل والمنظم لهذه القوانين، تم اتخاذ الخطوات التالية:

• حصر كافة الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
• تحديث قواعد البيانات العقارية في الأحياء والمراكز.
• القيام بمعاينات هندسية وفنية للتأكد من سلامة المرافق.
• تسجيل بيانات الملاك والمستأجرين الحالية بدقة.
• رفع التقارير النهائية للمحافظ للتصديق الرسمي عليها.

الأثر المباشر لتطبيق قانون إيجار المساكن في دمياط

يتيح التنظيم الجديد مساحة من الشفافية لمنع النزاعات القانونية؛ حيث يحدد الجدول التالي أهم المحاور التي ركزت عليها اللجنة الفنية في مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية بمختلف الوحدات:

تعد هذه الخطوة بداية حقيقية نحو استقرار سوق العقارات وزيادة معدلات الاستثمار في البناء؛ إذ يساهم قانون إيجار المساكن في دمياط في تحسين جودة الحياة العمرانية عبر صيانة المباني المتهالكة التي أهملت بسبب ضعف العوائد المادية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي للمحافظة، ويضمن توفير بدائل سكنية تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية مع حفظ هيبة القانون والحقوق التاريخية لكل الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية.