خطة حكومية جديدة.. تحركات مصرية لضبط أسعار الهواتف ودعم التصنيع المحلي

سوق الهواتف المحمولة في مصر يواجه حاليًا موجة من التقلبات الحادة والتحديات الاقتصادية المتلاحقة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعات ملحوظة بنسب تراوحت بين 5% و20% لدى العديد من الشركات العاملة في السوق المحلي؛ مما أثار مخاوف جدية لدى القطاع التجاري والمستهلكين من تفاقم حالة الركود التي بدأت تلوح في الأفق بوضوح.

تأثير الواردات على سوق الهواتف المحمولة في مصر

تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء إلى نمو ضخم في قيمة واردات الأجهزة الذكية خلال العام الماضي، إذ وصلت القيمة الإجمالية إلى نحو 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة تجاوزت 55% مقارنة بالأعوام السابقة؛ وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على العملة الصعبة والاحتياطيات النقدية، ويجعل من تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين الاستهلاك والقدرة الإنتاجية المحلية، خاصة أن الاعتماد الكلي على الاستيراد يرفع من تكلفة المعيشة على المواطنين ويرفع من فاتورة المدفوعات الحكومية للخارج؛ مما يفرض ضرورة التوجه نحو بدائل تصنيعية وطنية قادرة على المنافسة.

دور الرقابة في ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر

أكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن آليات التسعير تتبع قواعد العرض والطلب ولا تتطلب تدخلاً مسبقًا، إلا أن الأجهزة الرقابية تتابع سوق الهواتف المحمولة في مصر بدقة فائقة لمنع الممارسات الاحتكارية أو الاتفاقات السعرية غير القانونية التي تضر بمصالح المواطنين؛ ويتم ذلك عبر التنسيق المستمر مع جهاز حماية المنافسة لضمان بيئة عادلة تمنع الاستغلال في ظل الأزمات الحالية، وتعتمد الدولة في هذه المرحلة على عدة محاور لضبط المشهد التجاري تضمنت ما يلي:

• توطين الصناعة المحلية عبر منح حوافز ضريبية وجمركية للمصانع القائمة في مصر.
• تشجيع المصريين بالخارج على الشراء من المنتجات المحلية عبر خصومات تصل إلى 25%.
• فرض ضرائب نوعية على الأجهزة الفاخرة لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية والحد من النزيف الدولاري.
• تشديد الرقابة الجمركية على المنافذ المختلفة لمنع ظاهرة التهريب التي تضر بالتجار الملتزمين.
• توسيع التنسيق بين الغرف التجارية وأجهزة حماية المستهلك لرصد أي تلاعب في الأسعار المعلنة.

تحديات التصنيع وتوافر الأجهزة في سوق الهواتف المحمولة في مصر

رغم المحاولات المستمرة لتشجيع الإنتاج المحلي إلا أن التجار يعانون من زيادة الضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج للمصانع المصرية مقارنة بالأجهزة المستوردة، وهو ما أدى لملحوظية الركود في سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد إلغاء التسهيلات التي كانت تمنح للمغتربين لإدخال أجهزتهم الشخصية؛ وتبرز الحاجة هنا لإعادة تصنيف هذه الأجهزة كسلعة استراتيجية وليست ترفيهية خاصة مع اعتماد الدولة الكلي على التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والتعليم عن بعد، حيث يوضح الجدول التالي بعض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع:

تتطلب المرحلة المقبلة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لخفض التكاليف وتوفير بدائل محلية ذات جودة عالية وسعر عادل للمستهلك، فالتحول نحو التصنيع الكامل هو المخرج الوحيد لاستقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر وضمان عدم تأثر المواطن بالتقلبات السعرية العالمية المرتبطة بالاستيراد والشحن وسلاسل الإمداد الدولية.