توقعات سيتي بنك.. تراجع حاد يضرب أسعار الذهب عالمياً خلال الساعات المقبلة

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمامات المستثمرين في الوقت الراهن؛ حيث يرى محللو بنك جيه بي مورجان تشيس أن الخلفية الاقتصادية والمالية الحالية لا تزال تمثل دعمًا قويًا للمعدن الأصفر، مع تأكيدات بأن زخم الصعود طويل الأمد سيظل مستمرًا بفضل الاتجاه الهيكلي المستمر نحو تنويع الاحتياطيات المالية العالمية.

توقعات أسعار الذهب بحلول نهاية 2026

رفع البنك الشهير تقديراته لمستقبل المعدن الثمين مشيرًا إلى احتمال وصول أسعار الذهب إلى مستوى 6,300 دولار للأونصة بحلول عام 2026؛ وذلك نتيجة الطلب المستدام الذي تبديه الكيانات المالية الكبرى والمستثمرون الأفراد رغم التقلبات السعرية العنيفة التي ضربت الأسواق في الآونة الأخيرة.

مشتريات المركزية ودعم أسعار الذهب الهيكلي

كشفت التقارير أن استحواذ البنوك المركزية على كميات ضخمة من المعدن كان أحد الأسباب الجوهرية لرفع التوقعات؛ حيث تشير البيانات الحالية والمستقبلية إلى عدة نقاط محورية:

• تحقيق مبيعات قياسية للقطاع الرسمي تجاوزت التوقعات الأولية.
• شراء نحو 230 طنًا دوليًا في الربع الأخير من العام المنصرم.
• توقعات بطلب يلامس 800 طن سنوياً للحفاظ على توازن الاحتياطيات.
• تجاوز إجمالي المشتريات السنوية حاجز 863 طنًا رغم تخطي الأسعار حاجز 4,000 دولار.
• استمرار تدفق السيولة نحو صناديق المؤشرات المتداولة المعتمدة على المعدن.

توازن السوق في ظل تقلبات أسعار الذهب

يرى المحللون بقيادة جريجوري شيرر أن الذهب يمثل أداة تحوط ديناميكية قادرة على مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة؛ حيث لم تصل أسعار الذهب بعد إلى مرحلة التشبع التي تهدد المكاسب الهيكلية المحققة، بل إن التحليلات تشير إلى وجود فجوة طلب تدفع السوق نحو مزيد من التضييق السعري لصالح الارتفاع.

اختلاف الرؤية بين الفضة وبين أسعار الذهب

في المقابل تظهر الفضة سلوكًا أكثر حذرًا بسبب غياب الدور الهيكلي المباشر للبنوك المركزية في دعم تراجعاتها السعرية؛ ما يجعلها عرضة لتصحيحات أعمق مقارنة بما يحدث في أسعار الذهب، ومع ذلك يتوقع المحللون أن يحافظ المعدن الأبيض على متوسط سعري يتراوح بين 75 و80 دولارًا رغم احتمالات تآكل الفجوة بين العرض والطلب.

شهدت الأسوق تراجعات فورية ملحوظة نتيجة عمليات جني الأرباح الواسعة؛ حيث انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة تجاوزت 9% لتصل إلى مستويات 4450 دولارًا للأونصة، في خطوة يراها الخبراء تصحيحية قبل العودة لمسار الصعود الطويل الذي تفرضه المتغيرات الاقتصادية الكلية والسياسات النقدية العالمية المستمرة في التغير.