تحذير لشركات المنطقة.. توسع شي إن وتيمو يهدد قطاع التجزئة بالخسارة

محمد عبد العزيز الشايع يتصدر النقاشات الاقتصادية الحالية بعد تصريحاته الأخيرة حول مستقبل قطاع التجزئة في المنطقة العربية؛ حيث ركز في حديثه على ضرورة مراجعة سياسات المنافسة العالمية نتيجة التوسع الكبير للمنصات الصينية العابرة للحدود، وأشار محمد عبد العزيز الشايع إلى جملة من التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين في ظل بيئة متغيرة ومضطربة أدت إلى مخاوف حقيقية من انحسار دور المحال التجارية التقليدية لصالح التجارة الإلكترونية غير المنظمة.

رؤية محمد عبد العزيز الشايع لمستقبل المنافسة التجارية

تحدث محمد عبد العزيز الشايع بجرأة عن المخاطر المترتبة على نمو تطبيقات مثل شي إن وتيمو دون وجود ضوابط تشريعية تحمي السوق الداخلي؛ معتبرًا أن استمرار هذا الزخم دون عدالة تنظيمية قد يهدد استمرارية الكيانات الكبرى التي تدفع ضرائب وترتبط بعقود إيجار طويلة الأمد، ويرى محمد عبد العزيز الشايع أن القطاع التجاري يمر بلحظات صعبة قد تُوهن من قواه لكنها لن تنهيه؛ خاصة أن الأساسات التي تقوم عليها التجارة المحلية مرتبطة بقوة بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

تحديات الاستثمار المحلي حسب ما ذكره محمد عبد العزيز الشايع

أوضح محمد عبد العزيز الشايع أن الفجوة تتسع بين الشركات التي تضخ رؤوس أموالها في عقارات محلية وتوظيف الكفاءات الوطنية وبين منصات تشحن بضائعها من الخارج دون المساهمة الفعالة في الناتج المحلي؛ فبينما يلتزم التاجر المحلي بمصاريف تشغيلية وضغوط بلدية، تحقق المنصات الرقمية أرباحًا هائلة يتم تحويلها مباشرة إلى الخارج دون تحمل أعباء مماثلة، وفيما يلي الأسباب الرئيسية التي تجعل المنافسة غير متكافئة من وجهة نظر محمد عبد العزيز الشايع:

• تحمل تجار التجزئة لتكاليف إيجارات المحال التجارية في كبرى المجمعات.
• الالتزام بنسب توظيف المواطنين ودفع الأجور والتأمينات الاجتماعية.
• سداد الرسوم الحكومية والمتطلبات البيئية والبلدية داخل الدولة.
• الاستثمار الرأسمالي الضخم في البنية التحتية والمخازن اللوجستية المحلية.
• تحويل الأرباح من المنصات الخارجية إلى الصين دون تدويرها محليًا.

مقترحات محمد عبد العزيز الشايع لتنظيم السوق

شدد محمد عبد العزيز الشايع على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لسن قوانين تضمن التوازن بين جميع الأطراف دون تغليب مصلحة التجارة الإلكترونية على حساب التقليدية؛ لأن حماية القطاع الخاص تضمن استدامة فرص العمل واستقرار الأسواق، ويطمح محمد عبد العزيز الشايع إلى الوصول لصيغة قانونية تفرض رسوما عادلة تجعل الجميع يتنافس بفرص متساوية، والجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية التي أشار إليها:

تعد كلمات محمد عبد العزيز الشايع في منتدى دبي الاقتصادي صرخة تحذيرية لصناع القرار من أجل حماية الاقتصاد المحلي من الاحتكار الرقمي الأجنبي؛ فالتوازن التنظيمي هو الكفيل الوحيد بالحفاظ على نمو قطاع التجزئة وضمان عدالة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهلك العربي، مع ضرورة تكييف القوانين لتواكب القفزات التكنولوجية المتسارعة التي غيرت وجه التسوق العالمي.