مبيعات المصرف المركزي.. مسؤول يكشف إجمالي المبالغ الدولارية المتداولة خلال تعاملات الاثنين

مصرف ليبيا المركزي يشهد تحركات مكثفة لتلبية الطلبات المتزايدة من العملات الأجنبية؛ حيث أفصح مسؤول مطلع في المؤسسة النقدية لوسائل إعلام محلية عن أرقام الحوالات المالية المنفذة للأغراض الشخصية؛ مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للمباع خلال يوم الاثنين وحده وصلت لمستويات قياسية تعكس حجم الطلب في السوق الليبي.

آلية توزيع السيولة في مصرف ليبيا المركزي

تجاوز إجمالي المبلغ الذي خصصه مصرف ليبيا المركزي لعمليات البيع اليومية للأغراض الشخصية حاجز 300 مليون دولار مع نهاية ساعات الدوام الرسمي؛ وهو ما يمثل نصف القيمة المستهدفة من قبل الإدارة المالية لتغطية احتياجات المواطنين المباشرة؛ حيث يسعى المصرف من خلال هذه التدفقات إلى إحداث توازن في سعر الصرف مقابل الدينار؛ وتسهيل المعاملات المالية للأفراد الذين يعتمدون على المنظومة الرسمية في توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي بعيدًا عن المضاربات الجانبية.

الجدول الزمني لعمليات بيع العملة

خطة مصرف ليبيا المركزي لاستكمال المخصصات المحددة

أكد المسؤول أن العمليات المصرفية ستتواصل بوتيرة أسرع خلال الساعات القادمة لاستكمال باقي المبالغ المقررة؛ حيث من المتوقع أن يضخ مصرف ليبيا المركزي حوالي 600 مليون دولار إضافية في اليوم التالي مباشرة؛ وذلك لضمان وصول العملة لجميع المتقدمين عبر المنظومات الإلكترونية التابعة للمصارف التجارية؛ الأمر الذي يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الأقسام التقنية والرقابية لمواجهة أي معوقات قد ترافق هذا الحجم الضخم من التحويلات المالية في وقت زمني قصير.

إجراءات مصرف ليبيا المركزي لتنظيم الطلبات

تتضمن السياسة النقدية الحالية مجموعة من المعايير التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي لضمان عدالة التوزيع ووصول السيولة لمستحقيها؛ وتشمل هذه الإجراءات النقاط التالية:

• تفعيل نظام الحجز الإلكتروني الموحد لجميع الزبائن.
• تحديد سقف موحد للقيمة المسموح ببيعها لكل فرد.
• ربط العمليات المالية بالرقم الوطني لمنع الازدواجية والتلاعب.
• مراقبة الاعتمادات والحوالات الشخصية بشكل دوري ومستمر.
• تزويد المصارف التجارية بالسيولة اللازمة فور مراجعة الطلبات.

تأثيرات ضخ السيولة من مصرف ليبيا المركزي على السوق

تعد المبالغ المليونية التي يطرحها مصرف ليبيا المركزي ضرورة ملحة لاستقرار النظام المالي المحلي؛ خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تدفع المواطنين للبحث عن قنوات رسمية وآمنة للتحويل؛ ولذلك فإن استكمال بيع 600 مليون دولار المتبقية يمثل خطوة أساسية لتعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي؛ وتقليل الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويحد من ظواهر التضخم المرتبطة بتقلبات العملة الصعبة.

تسهم هذه التدفقات النقدية الكبيرة التي يشرف عليها مصرف ليبيا المركزي في تخفيف حدة الأزمة المالية وتوفير متطلبات السفر والعلاج والدراسة؛ وبمجرد الانتهاء من صرف المبالغ المقررة يوم غد ستتضح الصورة أكثر حول مدى استجابة السوق لهذه الإجراءات التي تهدف في المقام الأول إلى حماية القوة الشرائية للدينار وتيسير معاملات المواطنين اليومية.