أزمة موازنة العراق.. أولوية صرف رواتب الإقليم تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية

قانون الموازنة في العراق يشغل الحيز الأكبر من النقاشات السياسية والاقتصادية الراهنة خاصة مع التصريحات الحكومية الأخيرة التي حسمت الجدل المثار حول توقيتات المصادقة والاعتمادات المالية؛ حيث تشير المعطيات الحالية إلى أن هذا التشريع المالي لن يرى النور خلال السنة المالية الجارية مما يضع الجهات التنفيذية أمام تحدي إدارة النفقات والرواتب بعيدًا عن الصيغ التشريعية الجديدة التي كان ينتظرها الشارع العراقي لضمان ديمومة المشاريع والالتزامات المالية المختلفة.

موقف السلطات من إقرار قانون الموازنة

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين عن توجهات الحكومة بخصوص قانون الموازنة الذي لن يتم التصديق عليه فيما تبقى من أشهر السنة الحالية؛ مؤكدًا أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة توقف العجلة المالية بل هو يعكس واقع المسارات القانونية التي تسلكها الدولة في تنظيم مواردها ومصروفاتها؛ إذ إن القوانين المالية السابقة وما يلحق بها من تعليمات إجرائية تمنح الوزارات الصلاحية الكافية لتحريك الأموال ضمن سياقات محددة لا تتقاطع مع الدستور أو القوانين النافذة؛ فيما يظل الهدف الأسمى هو الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين وتجنب أي هزات اقتصادية ناتجة عن تأخر التشريعات المقررة.

ضمانات صرف المستحقات المالية ورواتب الموظفين

فيما يخص رواتب موظفي إقليم كردستان فإن التأكيدات الحكومية تشير إلى عدم وجود أي عائق قانوني يمنع إرسال هذه المستحقات المالية؛ حيث تسعى بغداد إلى معالجة كافة المتعلقات الإجرائية لضمان التدفق المالي السلس؛ وتتضمن الآلية المتبعة في هذا الصدد عدة نقاط تنظيمية:

• تحقيق المطابقة بين السجلات الوظيفية في المركز والإقليم.
• اعتماد البيانات البايومترية لضمان وصول الرواتب لمستحقيها.
• تجاوز السجالات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
• توفير السيولة النقدية اللازمة عبر فروع المصارف المعتمدة.
• الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لصرف المستحقات الشهرية.

تأثير تأخر قانون الموازنة على الاستقرار الاقتصادي

إن الثبات في السياسة المالية يمثل الركيزة الأساسية لمنع الفوضى في قطاع النفقات العامة؛ حيث أوضح المسؤولون أن عدم تمرير قانون الموازنة العام لا يشكل مأزقًا قانونيًا للموظفين في الإقليم أو المحافظات الأخرى؛ ويمكن تلخيص طبيعة التوقعات والوضع الراهن من خلال الجدول التالي:

تستمر الجهود الرسمية في بغداد لتجاوز أزمات التمويل ومعالجة الفجوات الإجرائية التي تؤثر على حياة الموظفين اليومية؛ مع التأكيد على أن المصالح المعيشية تسمو فوق كافة التجاذبات التي تمنع صدور قانون الموازنة؛ وبذلك يتجه العراق نحو مرحلة من الموازنة بين الإنفاق الضروري والالتزامات القانونية ريثما تتضح ملامح الرؤية المالية الشاملة في المراحل الزمنية القليلة القادمة.