تحديثات محطات الوقود.. تغيرات جديدة تطرأ على أسعار السولار والبنزين في مصر

سعر لتر البنزين اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات الشارع المصري مع بداية التعاملات الأسبوعية، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ثبات التكلفة الرسمية في كافة محطات الوقود، ويأتي هذا الهدوء السعري نتيجة وفرة المعروض وضبط آليات التوزيع التي تضمن وصول المنتجات البترولية للمستهلكين في مختلف أرجاء الجمهورية بيسر وسهولة.

تحديثات سعر لتر البنزين والمشتقات البترولية

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة إلى استقرار ملحوظ في التكلفة المقررة للجمهور، حيث لم يتم رصد أي زيادات طارئة على سعر لتر البنزين باختلاف أنواعه؛ وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز استقرار السوق المحلي ومواجهة التضخم، وضمان عدم تأثر تكاليف النقل والشحن بالمتغيرات العالمية التي ترصدها لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري؛ وفيما يلي توضيح دقيق لقيمة كل نوع؛

تكلفة الغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز

يرتبط استقرار سعر لتر البنزين بشكل وثيق بأسعار البدائل الأخرى المستخدمة في المنازل والمنشآت الصناعية، حيث حافظ الغاز الطبيعي المورد للمنازل والسيارات على مستوياته المسجلة سابقًا، كما استقرت تكلفة أسطوانات الغاز المحملة بالسعة المنزلية والتجارية لتلبية الطلب المرتفع خلال هذه الفترة؛ وتتوزع شرائح الاستهلاك المنزلي وتكاليف الصناعة وفق القائمة التالية:

• الشريحة الأولى من استهلاك الغاز المنزلي حتى 30 مترًا بتكلفة 4 جنيهات.
• الشريحة الثانية التي تتراوح بين 31 و60 مترًا بسعر 5 جنيهات.
• الشريحة الثالثة التي تتجاوز استهلاك 60 مترًا بقيمة 7 جنيهات.
• غاز تموين السيارات استقر عند حاجز 10 جنيهات للمتر المكعب الواحد.
• أسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي بسعر 225 جنيهًا.
• أسطوانة البوتاجاز التجارية المخصصة للمحال تم تحديدها بقيمة 450 جنيهًا.
• غاز الصب الموجه للقطاع الصناعي سجل مبلغ 16,000 جنيه للطن الواحد.

آلية مراجعة سعر لتر البنزين في الفترة المقبلة

تعتمد الدولة استراتيجية واضحة في تحديد سعر لتر البنزين بناءً على تقارير فنية ترفعها لجنة التسعير، حيث يتم تقييم أسعار النفط العالمية في بورصات الطاقة وأسعار صرف العملات الأجنبية وتكاليف الشحن، وقد أكدت اللجنة أن الوضع الراهن يسمح بتثبيت الأسعار لفترة زمنية طويلة نسبية؛ ويهدف هذا التوجه إلى خلق حالة من اليقين لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء؛ مع الإشارة إلى أن أي مراجعة قادمة لن تتم إلا في موعد الاجتماع المجدول خلال الربع الأخير من العام الحالي.

تؤدي مراقبة الأسواق دورًا حاسمًا في ضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وتجنب أي تلاعب، حيث تستمر الجهات الرقابية في متابعة محطات الوقود للتأكد من انضباط حركة البيع، مما يسهم في حماية المستهلك النهائي وضبط ميزانية الأسر العاملة التي تعتمد على الوقود في تنقلاتها وأنشطتها الحياتية اليومية بكفاءة عالية.