أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة | عوائد مالية ضخمة تصل إلى 30%

كشف البنك الأهلي المصري بشكل رسمي عن وقف إصدار شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد السنوي 27%، والتي كانت تعد الأعلى من حيث العائد بين منتجات البنك خلال الأشهر الماضية، وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضة لتطورات المشهد الاقتصادي وأسعار الفائدة، خاصة بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25% في اجتماعه الأخير، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.

شهادات البنك الأهلي المصري

ويمثل إيقاف شهادات البنك الأهلي المصري التي تعطي عائد 27 خطوة استراتيجية ضمن خطة البنك لإعادة هيكلة أدواته الادخارية، بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة التي تهدف إلى احتواء التضخم وتحفيز بيئة الاستثمار دون تحميل الجهاز المصرفي أعباء فوائد مرتفعة تؤثر على الاستدامة المالية على المدى الطويل، في مقابل وقف شهادة الـ27%، طرح البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات البديلة بعوائد تنافسية، أبرزها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والتي صممت لتلبية تطلعات المدخرين الباحثين عن عائد مرتفع وآمن في الوقت نفسه.

مميزات شهادات البنك الأهلي 2025

وتمنح شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية عائدا سنويا يبدأ من 30% في السنة الأولى، ثم 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، وتصرف أرباحها سنويا، وتعد هذه الشهادة حاليا الأعلى من حيث العائد التراكمي بين المنتجات الجديدة، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، في حين لا يسمح بالاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وتهدف هذه العوائد المتدرجة إلى منح العملاء عائد قوي في العام الأول، الأمر الذي يعوضهم جزئيا عن وقف شهادة الـ27%، مع إمكانية تخفيض الضغط تدريجيا على السيولة في البنك خلال السنوات التالية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

شملت التغييرات تعديل العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير، ليصبح 25.25% بدلا من 27.5%، بانخفاض قدره 2.25%، وترتبط هذه الشهادة مباشرة بسعر الإيداع الرسمي المعلن من المركزي، مضاف إليه قيمة ثابته تبلغ 0.25%، ويتم صرف عائدها كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي)، ويسعى البنك إلى تحقيق توازن بين تقديم عوائد جاذبة للعملاء وبين الالتزام بالسياسات النقدية الرسمية، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز من ثقة المواطنين في النظام المصرفي.