مدينة صناعية متكاملة.. تفاصيل اتفاقية سعودية عمانية جديدة بقيمة 40 مليون ريال

السعودية وسلطنة عمان ترسمان اليوم ملامح جديدة للتعاون الاقتصادي عبر توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تمويل مشروع إنشائي ضخم في المجال الصناعي؛ حيث خصص الصندوق السعودي للتنمية مبلغا يصل إلى أربعين مليون دولار لدعم هذه المبادرة التنموية التي تعكس عمق الروابط الوثيقة بين البلدين وتطلعهما نحو تكامل استثماري مستدام.

أبعاد التعاون بين السعودية وسلطنة عمان في مدينة ثمريت

تجسدت الشراكة بين السعودية وسلفنة عمان في التوقيع الذي جرى بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووزير المالية العماني؛ إذ يركز هذا الدعم المالي على تشييد مدينة ثمريت الصناعية التي تمتد على مساحة شاسعة تتجاوز ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف متر مربع في محافظة ظفار؛ وذلك بهدف إيجاد بيئة صناعية متكاملة ومجهزة بأحدث الأنظمة اللوجستية التي تخدم المستثمرين وترفع من كفاءة الإنتاج المحلي.

البنية الأساسية المخطط لها في إطار الشراكة

ستشهد المدينة الصناعية الجديدة تحولا جذريا في مستوى الخدمات المتوفرة بفضل التمويل المقدم ضمن اتفاقية السعودية وسلطنة عمان؛ حيث يشمل المشروع تنفيذ حزمة من الأعمال الإنشائية والهندسية الضرورية لتشغيل المرافق بكفاءة عالية، وتتوزع هذه المهام لتغطي الجوانب التالية:

• إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية المتطورة.
• تنفيذ شبكات طرق حديثة تربط المناطق الصناعية ببعضها.
• مد خطوط التمديدات الكهربائية وشبكات المياه والصرف.
• بناء محطتين متخصصتين لمعالجة مياه الصرف الصحي.
• تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية لضمان جودة التنفيذ.

الأثر الاقتصادي المتوقع لتعاون السعودية وسلطنة عمان

تسعى السعودية وسلطنة عمان من خلال هذا المشروع إلى تحفيز القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب للأنشطة التجارية والصناعية؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ويوضح الجدول التالي بعض البيانات الأساسية المتعلقة بهذا التعاون التنموي:

تمثل هذه الخطوة لبنة أساسية في صرح العلاقات المتنامية بين السعودية وسلطنة عمان نحو تحقيق الأهداف المشتركة؛ حيث أكد المسؤولون من الجانبين أن هذه المذكرة تفتح آفاقا رحبة للشراكات في مختلف القطاعات الحيوية، وتدفع بعجلة التنمية الصناعية في السلطنة إلى مستويات متقدمة تخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين في ظل الرؤى الطموحة لكلا الدولتين.