ضوابط جديدة.. مصرف ليبيا المركزي ينظم بيع النقد الأجنبي للأفراد عبر الشركات ونقاط الصرافة

مصرف ليبيا المركزي يعمم على شركات ومكاتب الصرافة مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي، حيث تهدف هذه الحزمة التنظيمية إلى ضمان وصول العملة الصعبة للأفراد والمقيمين وفق سقف مالي محدد وقنوات رسمية مراقبة؛ مما يعزز من شفافية السوق المالية ويحد من التداول خارج المسارات القانونية المعتمدة محليًا.

آليات تنظيم بيع النقد الأجنبي في السوق المحلي

تضمنت تعليمات مصرف ليبيا المركزي إلزام شركات الصرافة بسقف محدد للمشتريات يبلغ قرابة سبعين بالمئة، مع ضرورة الالتزام بمنح الأفراد مبلغ ثمانية آلاف دولار سنويًا شريطة عدم تداخل هذه القيم مع المخصصات المالية الأخرى المحددة مسبقًا؛ إذ تسعى السلطات النقدية من خلال هذه الخطوة إلى توحيد إجراءات بيع النقد الأجنبي لضمان عدالة التوزيع وتوفر السيولة الدولارية للمواطنين والمقيمين وفق احتياجاتهم الفعلية والموثقة عبر المنصة.

المبالغ المخصصة للأغراض الطبية والتعليمية للأفراد

أوضح المصرف أن حصص المواطنين من العملة الصعبة لا تقتصر على السقف السنوي العام، بل تمتد لتشمل مخصصات نوعية تستجيب لمتطلبات الحياة الأساسية، ويمكن تلخيص هذه القيم المالية في الجدول التالي:

الضوابط المتعلقة بالعمالة الوافدة والمنصة الإلكترونية

أقر مصرف ليبيا المركزي قواعد خاصة بتنظيم بيع النقد الأجنبي للأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك لتنظيم تحويلاتهم المالية وضمان أمن المعاملات وفق المعايير التالية:

• تحديد سقف سنوي للتحويلات لا يتجاوز 3000 دولار للعامل الأجنبي.
• الالتزام بصرف مبلغ شهري بحد أقصى يصل إلى 300 دولار فقط.
• منع تنفيذ أي عملية بيع أو شراء عملة خارج المنصة الإلكترونية الموحدة.
• تطابق البيانات الشخصية للمستفيد مع السجلات الرسمية في المنظومة.
• إلزام شركات الصرافة بتوثيق كافة العمليات بشكل فوري ودقيق.

تأثير الرقابة على عمليات بيع النقد الأجنبي

يعد التحول نحو المنصة الإلكترونية الموحدة الركيزة الأساسية في تنظيم بيع النقد الأجنبي حاليًا، حيث يمنع القانون القيام بأي نشاط مالي يتعلق بالعملات الصعبة بعيدًا عن هذا النظام التقني، وهو ما يضمن للمصرف المركزي متابعة لحظية لحركة السيولة والتأكد من عدم تجاوز الأفراد للحدود المسموح بها قانونًا؛ مما يسهم في استقرار النظام المالي العام.

يمثل هذا التعميم خطوة جوهرية في هيكلة قطاع الصرافة، حيث يضمن توجيه العملة للأغراض الحيوية مثل العلاج والتعليم مع فرض رقابة صارمة على التحويلات الفردية، وتجسد هذه القرارات التزام المصرف بتطوير الشمول المالي وتطويق نشاط السوق الموازية عبر أدوات تقنية وتنظيمية حديثة تسجل كل درهم يتم تداوله عبر القنوات الرسمية.