«نقل صادم».. الصحفي المياحي يُرحَّل إلى سجن «هبرة» سيئ السمعة

تجددت دعوات نقابة الصحفيين اليمنيين للإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي محمد المياحي، وهو أحد الصحفيين اليمنيين المختطفين منذ فترة طويلة لدى جماعة الحوثيين، مع تحميل المسؤولية الكاملة لهذه الجماعة فيما يتعلق بسلامته وحياته. وفقًا لبيان النقابة، تم نقله مؤخرًا إلى سجن ‘‘هبرة الاحتياطي’’ المعروف بإجراءات التعامل القاسية مما يثير المخاوف بشأن مصيره.

نقل محمد المياحي إلى سجن “هبرة” يثير قلقًا واسعًا

في تطور يدعو للقلق، تم نقل الصحفي محمد المياحي من مكان احتجازه السابق إلى سجن “هبرة الاحتياطي”، والذي يتميز بمعاملته المشددة تجاه السجناء، هذا النقل أتى بعد قصف استهدف موقع قريب من السجن السابق، مما جعل هذا الإجراء محط إدانة العديد من الجهات الحقوقية. ويأتي النقل متزامنًا مع إعلان النيابة الجزائية المتخصصة عن قرار بمحاكمة المياحي أمام المحكمة الجزائية الخاصة، وهي جهة مختصة في القضايا الجنائية أكثر منها بقضايا الصحفيين، ما اعتبره مراقبون انتهاكًا واضحًا لحقوق الصحفيين اليمنيين.

انتهاكات الصحفيين في اليمن وسياسة تكميم الأفواه

تُظهر هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في السياسات التعسفية تجاه الصحفيين في اليمن. إذ إن احتجاز المياحي دون محاكمة قانونية يبرز كرسالة عدائية واضحة لتكميم الأصوات الحرة وإسكات الصحافة المستقلة. نقابة الصحفيين اليمنيين شددت على أن هذه التصرفات تعتبر منهجية عدوانية تسعى لفرض الصمت الإعلامي ووقف أي تعبير حر. حالات الاختطاف المتكررة والاحتجاز التعسفي تعكس وضعًا مأساويًا يعاني منه الصحفيون، حيث يواجهون انتهاكات لا إنسانية وعقوبات غير قانونية لمجرد ممارسة حقهم في الكتابة والتعبير.

مطالب حقوقية للإفراج عن الصحفيين المعتقلين

أعربت العديد من المؤسسات الدولية والمحلية عن تضامنها مع الصحفي محمد المياحي وباقي الزملاء الصحفيين المعتقلين في السجون، المؤسسات الحقوقية تدعو إلى سرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، وذلك دون أي قيد أو شرط. وفي السياق نفسه، أشارت النقابة إلى معاناة أسر الصحفيين المختطفين التي تفاقمت نتيجة الظروف المأساوية المحيطة بهم، مشددة على دعمها الكامل لجهود الإفراج عن المعتقلين والمطالبة بوضع حلول عاجلة لإنهاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الصحافة.

في ظل هذه السياسات القمعية الممنهجة، تأتي الحاجة إلى تحرك دولي فعال للضغط على السلطات المعنية لإيقاف هذا النوع من الانتهاكات بحق الصحافة في اليمن، والعمل على حماية حرية التعبير وضمان الحصول على محاكمات عادلة ومنصفة للصحفيين.