بموجب التعديلات.. قيمة الإيجار الشهري الجديد لسكان منطقة السلام بالقاهرة

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل انعطافة حقيقية في علاقة المالك بالمستأجر بعد سنوات من الجمود التشريعي؛ حيث بدأت الجهات المختصة في العاصمة بتنفيذ خطة تقسيم المناطق السكنية لتحديد القيم الإيجارية الجديدة بشكل عادل؛ وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف المتأثرة بهذه القرارات الجيدة التي تهدف لتنظيم العقارات في حي السلام بمختف مستوياته الاجتماعية.

تصنيف الأحياء وفق تعديل قانون الإيجار القديم في السلام

اعتمدت محافظة القاهرة تقسيمات واضحة للمناطق التابعة لحي السلام أول؛ حيث تم رصد المواقع المتميزة التي تشمل تقسيم عمر بن الخطاب ومنطقة التجارين وقباء، بالإضافة إلى المناطق الحيوية المطلة على شارع جسر السويس وجمال عبد الناصر ومحور عدلي منصور؛ إذ تخضع هذه المناطق لتقديرات مالية تختلف عن الضواحي الأخرى نظرا لموقعها الاستراتيجي وتوافر الخدمات الأساسية فيها بشكل متكامل؛ مما يجعلها تتصدر قائمة التصنيفات العقارية في التعديلات الجديدة.

أثر تقسيم المناطق على قيمة تأجير الوحدات السكنية

يتضمن تقسيم المناطق فئات متنوعة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للسكان؛ حيث جاءت تفاصيل التصنيف في حي السلام أول كالتالي:

• المناطق المتوسطة تضم الحرفيين وتقسيم أبو العز وشارع الحرية والسكة الحديد وشارع 27 و6 أكتوبر.
• تشمل القائمة المتوسطة أيضا شارع الخمسين وشارع العشرين ومنطقة الدواجن والأربعين والتروللي وتقسيم مكة وشارع السادات.
• المناطق الاقتصادية تشمل تقسيم الأمل وعرب القرعان والسكة الحديد والبرهانية وسبيكو وشارع بلال بن رباح.
• تضم الفئة الاقتصادية كذلك شوارع الحسن بن علي والحسن بن الهيثم وأرض أريان وأجزاء من العصارة والحدود مع الخانكة.
• حي السلام ثان تم تخصيص منطقة المشير أحمد إسماعيل فيه لتكون ضمن التصنيف المتوسط فقط.

تحديد القيمة المالية في ظل تعديل قانون الإيجار القديم

تتحدد الزيادات المالية بناء على النوع الذي تنتمي إليه الوحدة السكنية؛ حيث وضع المشرع أرقاما محددة تضمن التوازن المالي؛ ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى للقيم الإيجارية المستحقة وفقا للتصنيف الجغرافي المعتمد مؤخرا:

تلتزم الأطراف المعنية بتطبيق نصوص تعديل قانون الإيجار القديم من خلال سداد الفروق المالية المستحقة فور صدور قرارات المحافظ؛ حيث يتم تحصيل هذه المبالغ على أقساط شهرية تتناسب مع المدة الزمنية التي انقضت منذ بدء سريان القانون؛ وهو ما يضمن انتقالا آمنا ومنظما للأوضاع القانونية الجديدة دون تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة فوق طاقتهم.

أصبح تعديل قانون الإيجار القديم واقعا ملموسا يفرض على قاطني مناطق السلام بمستوياتها الثلاثة الالتزام بالمعايير المالية التي أقرتها لجان الحصر؛ ومع صدور القوائم التفصيلية للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية تنتهي حالة الجدل حول تقدير الأجرة؛ لتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار العقاري الذي يحفظ كرامة المالك والمستأجر في آن واحد وفق التشريعات الحديثة.