قرار رسمي.. منع منسوبي المدارس من الظهور الإعلامي دون الحصول على موافقة مسبقة

الظهور الإعلامي في وزارة التعليم يخضع لمجموعة دقيقة من الضوابط التنظيمية التي تهدف إلى توحيد الخطاب الرسمي وضمان دقة المعلومات المتداولة في المنظومة التعليمية؛ حيث شددت الوزارة على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة قبل الإدلاء بأي تصريح صحفي أو بيان يمثل الجهات التعليمية المختلفة لضمان اتساق الرسائل الاتصالية الموجهة للجمهور.

آليات تنظيم الظهور الإعلامي في وزارة التعليم

يركز دليل حوكمة العمل الاتصالي الجديد على وضع أطر واضحة تتعلق بكيفية الظهور الإعلامي في وزارة التعليم من قبل المنسوبين والقيادات؛ إذ يهدف هذا التوجه إلى تعزيز المهنية المتبعة في التواصل مع المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية؛ مع التأكيد على أن المتحدث الرسمي هو المخول الرئيس بتمثيل الوزارة أمام الرأي العام؛ بجانب تحديد أدوار مديري العموم في الإدارات المختلفة وفق تكليفات رسمية موثقة؛ وذلك لمنع أي تضارب قد ينجم عن الاجتهادات الفردية غير المنسقة مع الإدارة المختصة بالاتصال المؤسسي.

شروط الموافقة الرسمية على الظهور الإعلامي في وزارة التعليم

يتطلب الحصول على ترخيص للمشاركة في أي نشاط إعلامي اتباع خطوات إجرائية محددة تضمن سلامة المحتوى المقدم وموافقته للسياسة التعليمية؛ ويشمل ذلك تقديم طلبات رسمية توضح محاور النقاش والجهات المستضيفة؛ وتتمثل معايير هذه العملية في النقاط التالية:

  • تقديم طلب رسمي للإدارة العامة للاتصال المؤسسي يتضمن توقيت النشر.
  • تحديد المحاور الأساسية للنقاش أو التصريح المطلوب الإدلاء به.
  • دراسة الطلب من قبل فريق مختص للتأكد من ملاءمة المادة الإعلامية.
  • إصدار موافقة خطية أو إلكترونية في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة.
  • توثيق المشاركة الإعلامية ضمن الأرشيف الخاص بالوزارة لضمان المرجعية.

توزيع صلاحيات الظهور الإعلامي في وزارة التعليم

حددت الوزارة بدقة الشخصيات المخولة بالتحدث باسمها في مختلف المستويات الإدارية لضمان ضبط جودة المعلومات؛ حيث يوضح الجدول أدناه توزيع هذه الصلاحيات حسب المستوى الوظيفي:

المستوى الإداري جهة التخويل بالظهور
ديوان الوزارة المتحدث الرسمي والقيادات المكلفة
إدارات التعليم بالمناطق مديرو عموم التعليم أو من ينوب عنهم
المنشآت والمدارس بموجب موافقة خطية من إدارة التعليم

أهداف حوكمة الظهور الإعلامي في وزارة التعليم

تسعى الوزارة من خلال تقنين الظهور الإعلامي في وزارة التعليم إلى رفع مستوى الموثوقية في الخطاب الرسمي وتجنب تداول بيانات غير دقيقة؛ فالمسؤولية الاتصالية تقع على عاتق الإدارة العامة للاتصال المؤسسي التي تراجع كافة البيانات قبل نشرها؛ مما يساهم في بناء صورة ذهنية إيجابية تتسم بالشفافية والمصداقية العالية؛ كما يسهم هذا الانضباط في دعم الصورة المؤسسية للوزارة وتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع من خلال قنوات شرعية ومعتمدة تخدم العملية التعليمية بصورة احترافية.

تساهم سياسة الظهور الإعلامي في وزارة التعليم في إيجاد بيئة تواصلية منظمة تبتعد عن العشوائية؛ مما يضمن وصول الرسالة التعليمية بوضوح تام لكل فئات المجتمع؛ مع الحفاظ على وحدة الموقف الرسمي للوزارة تجاه القضايا والملفات التعليمية المختلفة التي تشغل حيزًا من اهتمام الرأي العام في الوقت الراهن.