بأمر قضائي.. شروط نقل استحقاق حساب المواطن من الزوج إلى الزوجة

حساب المواطن يمثل الركيزة الأساسية في تنظيم آليات الدعم النقدي داخل المملكة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين؛ وقد برزت في الآونة الأخيرة تساؤلات حيوية تتعلق بمدى إمكانية استقلال المرأة المتزوجة بالتسجيل للحصول على الدعم بعيدًا عن ملف رب الأسرة، مما استوجب وضع معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية التامة لجميع الفئات المستفيدة.

الشروط المنظمة لاستقلالية المرأة في حساب المواطن

توضح الجهات المشرفة أن الأصل في صرف المبالغ المالية يكون لرب الأسرة بصفته المعيل الأساسي، ولكن ثمة استثناءات جوهرية تمنح الزوجة الحق في التسجيل ضمن حساب المواطن بصورة مستقلة تمامًا؛ وتأتي هذه الخطوة حين تكون الظروف الأسرية تمنع الزوج من ممارسة دوره الطبيعي في الإعالة، مما يتطلب من الزوجة تقديم كافة الوثائق الرسمية التي تثبت حالتها الاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرار تدفق الدعم النقدي بانتظام دون توقف أو تأخير.

المعايير التي تسمح للزوجة بالحصول على حساب المواطن

توجد مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد أهلية المرأة المتزوجة للتقديم بشكل منفرد في منظومة حساب المواطن، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي للحفاظ على حقوق الأسرة المادية:

• غياب الزوج بشكل رسمي وعدم قدرته الفعلية على تحمل أعباء المعيشة.
• زواج المواطنة السعودية من رجل أجنبي يمنحها الحق القانوني في التسجيل.
• فقدان الزوج للأهلية العقلية أو القانونية بناءً على تقارير طبية وشرعية.
• تخلي الزوج عن واجباته المعيشية أو تغيبه لفترات طويلة غير مبررة.
• حالات سجن الزوج أو حجزه رسمياً التي تمنعه من إدارة شؤون أسرته المالية.

نماذج التوثيق المطلوبة عند التسجيل في حساب المواطن

تتطلب عملية التسجيل تقديم مستندات رسمية تختلف باختلاف الحالة القانونية والاجتماعية التي تمر بها الزوجة لضمان صحة البيانات المرفوعة، ويوضح الجدول التالي أبرز تلك الشروط والوثائق المطلوبة لقبول الطلب:

تؤكد إدارة حساب المواطن على ضرورة الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري ومنتظم، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات الطارئة على دخل الأسرة أو الحالة القانونية للأفراد؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان توزيع الثروات بعدالة، بما يخدم رؤية البرنامج في توطيد الحماية الاجتماعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المستحقة وفق أدق المعايير المتبعة.

تواصل الجهات المعنية دراسة كل حالة بمرونة عالية لضمان التكيف مع المتغيرات الاجتماعية المتسارعة، وهي سياسة عملية تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين عبر تطوير منظومة الدعم باستمرار.