توقيتات مختلفة.. موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتفاصيل زيادة القيمة الإيجارية بالمحافظات

مناطق الإيجار القديم هي المحور الذي تدور حوله خطة الحكومة المصرية الآن في ظل التوقيت الزمني الحساس الذي يسبق الموعد النهائي المحدد لإعادة الفرز؛ إذ تعمل السلطات المعنية على قدم وساق للانتهاء من حصر وتوصيف كافة الركائز العمرانية التي تخضع لهذا النظام القانوني الشائك قبل حلول فبراير من عام ألفين وستة وعشرين.

آلية تقسيم مناطق الإيجار القديم وفق التصنيفات الجديدة

تعتمد الدولة استراتيجية واضحة في تصنيف مناطق الإيجار القديم من خلال تقسيمها إلى ثلاث فئات جغرافية واقتصادية متباينة تضمن مراعاة التباعد الطبقي ومستوى الرفاهية المتاحة؛ حيث يتم فرز النطاقات العمرانية إلى مستويات تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بناءً على معايير فنية دقيقة تتعلق بجودة البناء والموقع الاستراتيجي لكل عقار ونوعية المرافق المحيطة به؛ مما يسهم في فض الاشتباك التاريخي بين المالك والمستأجر وإنهاء حقبة من الجمود الإيجاري الذي استمر لسنوات طويلة دون تعديل حقيقي يناسب الواقع المعيشي والقوة الشرائية للعملة المحلية.

تأثير موقع مناطق الإيجار القديم على نسب الزيادة المالية

ينعكس التوزيع الجغرافي الذي يضعه المسؤولون داخل مناطق الإيجار القديم بشكل مباشر على قيمة المبالغ المالية المقرر تحصيلها تدريجيًا لموازنة الكفة بين الطرفين؛ حيث يواجه القاطنون في المربعات السكنية الفاخرة زيادة تصل إلى عشرين بالمائة، بينما تستقر هذه النسبة عند عشرة بالمائة فقط في المواقع المصنفة ضمن الفئتين المتوسطة والاقتصادية؛ وهو ما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويمنع فرض ضغوط مالية غير محتملة على الأسر ذات الدخل المحدود في الأحياء الشعبية والبسيطة التي تقع ضمن هذا النظام.

الشروط المنظمة للتعامل مع سكان مناطق الإيجار القديم

تتضمن الإجراءات التنظيمية مجموعة من الضوابط التي تضمن انتقالًا سلسًا من النظام القديم إلى آليات السوق المفتوحة وفق الجدول الزمني التالي:

• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة تبدأ من شهر سبتمبر القادم.
• تجديد التقييم المالي بناءً على الموقع الجغرافي ونوع الخدمات المتاحة داخل الحي.
• اعتماد فترة زمنية قدرها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية وتسليمها للمالك الأصلي.
• إتاحة التقدم للحصول على سكن بديل عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المنتشرة.
• عدم امتلاك المستأجر أو أفراد أسرته لوحدة سكنية أخرى كشرط أساسي للاستفادة من الدعم السكني.

تنسيق الجهات الحكومية داخل مناطق الإيجار القديم

تعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعلومات الدقيقة حول خرائط العقارات؛ لضمان أن تخضع كافة مناطق الإيجار القديم لعمليات المسح الميداني التي تحدد حالة المبنى الإنشائية بدقة ومستوى المرافق الصحية والتعليمية المتوفرة في محيطه؛ إذ يوضح الجدول التالي أبرز السمات المعتمدة في التقييم:

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات الجادة في إدارة مناطق الإيجار القديم إلى إرساء قواعد قانونية متينة تنهي الأزمات العقارية المتراكمة؛ مع توفير بدائل سكنية حقيقية تضمن كرامة المواطن وحماية حقوق الملاك الضائعة؛ مما يسهم في تنشيط حركة السوق العقاري وخلق توازن يخدم مصلحة المجتمع العامة بعيدًا عن الاستقطاب أو الإغفال الاجتماعي.