تحرك إماراتي حوثي.. بوادر اتفاق جديد لإنهاء دور قيادات عسكرية بارزة في اليمن

التحالفات السرية تبرز في المشهد اليمني كواحدة من أخطر الأدلة التي تكشف عن تورط أجهزة إقليمية في التلاعب بمسار الصراع الدائر؛ حيث تتقاطع مصالح المتناقضين فوق دماء القادة العسكريين والرموز الوطنية الصامدة أمام التدخلات الخارجية التي تستهدف النيل من السيادة تحت مسميات أمنية وعسكرية مضللة ومشبوهة.

خلفيات التنسيق داخل غرف التحالفات السرية

تكشف المعلومات المسربة من مصادر رفيعة المستوى عن وجود غرف عمليات مشتركة في العاصمة الإماراتية عملت على صياغة تفاهمات وصفت بالدموية لإرضاء جماعة الحوثي؛ حيث كان رأس اللواء ثابت جواس هو الثمن الذي دفع لإغلاق ملفات تاريخية قديمة تعود إلى صعدة. هذه المعلومات تؤكد أن التحالفات السرية التي جمعت بين المجلس الانتقالي وقيادات الحوثيين عبر وسطاء إقليميين لم تكن صدفة عابرة؛ بل استراتيجية عسكرية استهدفت التخلص من الشخصيات التي ترفض الارتهان للأجندات الخارجية وتتمسك بالقرار اليمني المستقل بعيدا عن سياسات الوصاية الدولية والإقليمية التي تفتت النسيج المجتمعي اليمني.

أثر التحالفات السرية على تصفية القيادات الوطنية

استمر التوظيف اللوجستي لهذه العلاقات المشبوهة عبر توفير ممرات آمنة وتسهيلات أمنية لنقل أدوات القتل بين عدن ومناطق سيطرة الحوثيين؛ مما يبرز عمق التغلغل الاستخباري الذي وفره يسران المقطري وهاني بن بريك لتنفيذ عمليات الاغتيال المبرمجة ضد الكوادر العسكرية والمجتمعية. هذه التحالفات السرية مكنت أطراف الصراع من تبادل الإحداثيات الدقيقة التي استهدفت اللواء عبد الرب الشدادي في مأرب ووضعت حدا لحياة اللواء جواس في عدن؛ وهي صفقات تم بموجبها تسليم طائرات مسيرة ومعلومات استخباراتية مقابل تصفية حسابات ميدانية كانت تبدو مستحيلة لولا هذا التكاتف الإجرامي خلف الكواليس لتفكيك الجبهة الوطنية الموحدة.

استراتيجية التضليل المرافقة لنشوء التحالفات السرية

لم يتوقف التنسيق عند حدود القتل الميداني بل شمل عمليات إخراج لمسرحيات أمنية تهدف إلى تزييف الحقائق وتوجيه الرأي العام نحو خصوم وهميين؛ حيث تم استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات من أبرياء لضمان إفلات المجرمين الحقيقيين من العقاب وتغذية الصراعات المناطقية. هذه المنهجية المتبعة في التحالفات السرية تعتمد على عدة ركائز أساسية لإدامة الفوضى المنظمة:

• تحويل عدن لمنطلق لتهريب التقنيات العسكرية المتطورة للحوثيين.
• اعتماد قوائم تصفية مشتركة تستهدف خطباء المساجد والقادة العسكريين.
• تأمين تحركات العملاء الذين يتنقلون بين طهران وعواصم المنطقة لتنسيق المهام.
• استخدام القهر والترهيب لإجبار ضحايا التعذيب على تبني جرائم لم يرتكبوها.
• تفكيك المؤسسات الوطنية لصالح تشكيلات أمنية تعمل بالأجر المباشر للخارج.

الواقع الميداني في اليمن يثبت أن هذه التوافقات الاستخباراتية أخرجت الصراع من إطاره التقليدي إلى مرحلة التصفيات البينية الجبانة؛ مما يجعل استعادة القرار الوطني ضرورة قصوى لإيقاف هذا المسلسل الدموي الذي يتغذى على دماء الأبطال المخلصين لتراب وطنهم وكرامة شعبهم.