حالات الاستحقاق الجديدة.. متى ينتقل دعم حساب المواطن من الزوج إلى الزوجة؟

برنامج حساب المواطن يسعى بشكل مستمر إلى تقديم توضيحات شاملة حول آليات الاستحقاق المتبعة؛ لضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات المستهدفة بدقة عالية، حيث برزت مؤخرًا تساؤلات ملحة من قبل النساء المتزوجات حول إمكانية استقلاليتهن في التسجيل والحصول على المبالغ المقررة بعيدًا عن ملفات أزواجهن؛ وهو ما دعا البرنامج إلى وضع معايير محددة.

حالات استقلال المرأة في برنامج حساب المواطن

أكدت الجهات الرسمية المسؤولة عن البرنامج أن الأصل في الدعم أن يُصرف لرب الأسرة، ولكن هناك استثناءات قانونية تسمح للمرأة المتزوجة بأن تصبح مستفيدًا رئيسيًا؛ ففي حال كانت الظروف المحيطة بالأسرة تمنع الزوج من ممارسة دوره المعتاد كرب أسرة، تفتح منصة برنامج حساب المواطن الباب للزوجة لتقديم طلبها بشكل منفصل، ويتم التعامل مع هذه الحالات بمرونة تتوافق مع المتطلبات المعيشية الراهنة، بشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت صحة الوضع القائم للأسرة لضمان عدم توقف الدعم أو تأثره بالمتغيرات الاجتماعية المفاجئة.

أسباب استحقاق الزوجة لدعم برنامج حساب المواطن بشكل منفصل

توجد مجموعة من المعايير والمواقف الاجتماعية التي تجعل المرأة هي المسؤولة الأولى عن طلب الدعم، ومن أبرز هذه الحالات التي تم اعتمادها رسميًا لضمان استمرارية الصرف:

• غياب الزوج أو فقدانه بشكل رسمي يمنعه من تولي شؤون أسرته.
• زواج المواطنة السعودية من رجل غير سعودي يمنحها حق التسجيل المستقل.
• فقدان الزوج للأهلية القانونية أو العقلية بموجب تقارير طبية معتمدة.
• تخلي الزوج عن مسؤولياته الأسرية أو تغيبه لفترات طويلة غير معلومة.
• وجود الزوج في السجن مما يجعله غير قادر على رعاية المتطلبات المادية.

بيانات التسجيل في برنامج حساب المواطن للمتزوجات

تعتبر عملية مراجعة البيانات بشكل دوري ركيزة أساسية يشدد عليها برنامج حساب المواطن دائمًا؛ إذ إن أي تحديث يطرأ على دخل الأسرة أو حالتها القانونية يجب إضافته فورًا عبر البوابة الإلكترونية، حيث تهدف هذه التحسينات في الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والتأكد من أن كل أسرة تحصل على نصيبها العادل بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل الشهري الإجمالي.

تلتزم الجهات المنظمة بتطبيق أعلى معايير الشفافية في دراسة الأهلية لكل متقدمة، وهو ما يعكس مرونة السياسات الاجتماعية في استيعاب المتغيرات الطارئة لخدمة المواطنين والمواطنات على حد سواء؛ لتحقيق التوازن المعيشي المنشود في ظل الأنظمة المعتمدة التي تراعي كافة الأوضاع الخاصة داخل المجتمع لضمان حياة كريمة للجميع.