تحديثات الصرف.. سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات الإثنين 2 فبراير 2026

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم شهد تحركات ملحوظة في مستهل التعاملات الصباحية بمختلف المصارف العاملة في السوق المصرية؛ حيث سجلت العملة الكويتية ارتفاعا جديدا يعكس حالة التوازن في الطلب داخل القطاع المصرفي بالتزامن مع استقرار المؤشرات النقدية التي تتابعها المؤسسات المالية والبنكية بدقة منذ الساعات الأولى لصباح الإثنين.

تداولات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في القطاع الحكومي

يعتبر البنك الأهلي المصري وجهة رئيسية لمتابعة مستويات العملة؛ إذ استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستويات شرائية بلغت 152 جنيها؛ بينما تحرك سعر البيع ليصل إلى 154.90 جنيه؛ وهي ذات الأرقام التي تقاربت مع عروض بنك فيصل الإسلامي الذي حدد سعر البيع عند 154.85 جنيه؛ مما يظهر حالة من التوافق في استراتيجيات التسعير بين البنوك الكبرى بهدف الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي المتاحة للمتعاملين والشركات.

تباين سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك الخاصة

تتفاوت الأسعار بشكل طفيف داخل أروقة البنوك الاستثمارية والخاصة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة؛ حيث يمكن رصد مستويات الأداء المالي للعملة الكويتية عبر الجدول التالي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك العربي الأفريقي 151.96 155.34
بنك القاهرة 151.98 154.39
كريدي أجريكول 152.83 154.69

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه

يرتبط استقرار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بعدة تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى تحولات في السياسة النقدية المصرية؛ وتتلخص أبرز هذه العوامل فيما يلي:

  • ترجيحات من مؤسسات دولية باستمرار خفض أسعار الفائدة المحلية.
  • توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 8% خلال اجتماعات العام الجاري.
  • استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن البيانات الكلية للاقتصاد.
  • تقارير مؤسسة إي إف جي هيرميس التي تتوقع انخفاض الفائدة بنحو 7%.
  • توازن مسار العرض والطلب في السوق الرسمي للعملات الصعبة.

وتشير البيانات التحليلية إلى أن هذه التغيرات تأتي مدعومة باستقرار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة؛ مما يعزز من قدرة الأسواق على استيعاب فروق الأسعار الطفيفة بين البنوك؛ مع استمرار المراقبة الدقيقة لقرارات البنك المركزي القادمة التي ستحدد مسار السيولة وتكلفة التمويل خلال الربع الحالي من العام.