إخلاء الشقة فورًا.. 3 حالات تمنح مالك العقار أحقية استلام الوحدة السكنية

قانون الإيجار القديم 2025 دخل حيز التنفيذ الرسمي بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي؛ ليعلن بذلك بداية مرحلة جديدة تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية التي ظلت محل جدل لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى التشريع الجديد إلى إنهاء النزاعات التاريخية من خلال وضع ضوابط محددة تضمن عودة الحقوق لأصحابها مع توفير مسارات بديلة للمستأجرين تضمن للمجتمع استقراره وتوازنه المطلوب.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 في العقود السكنية

تتحدد ضوابط استمرار التعاقد أو إنهائه وفق مدد زمنية واضحة أقرها المشرع، حيث أصبحت فكرة التأبيد في العقد غير قائمة في ظل قانون الإيجار القديم 2025 الذي حدد سبع سنوات كحد أقصى لإشغال الوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية؛ وبموجب هذه النصوص يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة فور انتهاء هذه المدد ما لم يحدث اتفاق مكتوب جديد بين الطرفين برضا المالك، وهو ما يمنح أصحاب العقارات مرونة كاملة في إدارة ملكياتهم واستعادة الأصول التي تم حرمانهم من التصرف فيها لفترات زمنية ممتدة؛ بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير قطاع العقارات والتشجيع على الاستثمار في الوحدات المؤجرة بلا خوف.

موجبات الإخلاء التي أقرها تشريع قانون الإيجار القديم 2025

تتعدد الأسباب التي تمنح المالك الحق في استرداد وحدته فورًا دون انتظار انقضاء الفترات الانتقالية، ومن أهم هذه الحالات التي وردت في قانون الإيجار القديم 2025 امتلاك المستأجر أو ذويه المستفيدين من الامتداد القانوني لوحدة بديلة تصلح للسكن أو ممارسة النشاط التجاري؛ كما تشمل الحالات الصارمة لفسخ التعاقد ثبوت غلق الوحدة السكنية أو عدم استخدامها من قبل القاطنين لمدة تزيد عن عام كامل دون عذر قهري، حيث اعتبر المشرع أن هجر المسكن دليل على انتفاء الحاجة إليه مما يوجب إعادته لمالكه الأصلي لتحقيق المنفعة من العقار.

الخدمات الرقمية للمستفيدين من قانون الإيجار القديم 2025

أتاحت الحكومة عبر منصاتها الإلكترونية خطوات ميسرة للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى مشروعات الإسكان البديل، وذلك لضمان توفير حماية اجتماعية لمحدودي الدخل المتأثرين من تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 عبر الإجراءات التالية:

• تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية وتحديث البيانات الأساسية بدقة.
• تعبئة نموذج طلب السكن البديل مع توضيح عنوان الوحدة المؤجرة بدقة.
• تحديد صفة مقدم الطلب سواء كان المستأجر الأصلي أو الوريث القانوني.
• إرفاق كود عداد الكهرباء الخاص بالعين المؤجرة للتأكد من هوية الوحدة.
• تقديم المستندات التي تثبت الحالة المادية والمهنية لتقييم الاستحقاق المالي.
• الموافقة على الإقرارات القانونية بعد مراجعة شروط التعاقد وضوابط التقديم.

تعمل الدولة على موازنة المصالح من خلال توفير شقق بديلة تليق بالمواطنين، مما يسهل من عملية تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم 2025 دون الإضرار بالأسر أو تركها بلا مأوى؛ وتساهم هذه الخطوات المنظمة في خلق سوق عقاري حيوي يقوم على الشفافية والالتزام بالعقود المبرمة والمدد الزمنية التي تم التوافق عليها قانونيًا.