اتفاقية دولية.. مشروع ممر سعودي لنقل الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بمذكرة تفاهم جديدة

شركة أكوا باور تدخل مرحلة استراتيجية جديدة عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركاء ألمان لتأمين إمدادات الطاقة النظيفة؛ حيث تم الاتفاق مع شركة إي إن بي دبليو وميناء روستوك وشركة في إن جي بهدف تأسيس ممر لوجستي متكامل يسعى لتصدير مشتقات الطاقة المستدامة من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الأوروبية وتحديدًا ألمانيا.

بدء تنفيذ ممر تصدير الأمونيا الخضراء من السعودية

يتضمن المشروع الطموح إنشاء طريق حيوي لنقل الوقود النظيف من المرافق التابعة لشركة أكوا باور في مدينة ينبع وصولًا إلى ميناء روستوك على الأراضي الألمانية؛ إذ تقوم شركة في إن جي بموجب هذا التعاون بتحويل الشحنات التي تستقبلها من الأمونيا إلى هيدروجين أخضر ليجري ضخه لاحقًا في الشبكة الوطنية الألمانية وتوزيعه على المستهلكين الصناعيين؛ مما يعزز من مكانة المنتج السعودي في خارطة التحول العالمي نحو موارد طاقة منخفضة الكربون والاعتماد عليه في تلبية المتطلبات البيئية القاسية.

الجدول الزمني لمشروع شركة أكوا باور في ينبع

تشير الخطة الحالية إلى أن عمليات الإنتاج والمعالجة داخل موقع الشركة تتبع مسارًا زمنيًا دقيقًا يعكس جدية الأطراف في تحقيق الأهداف المشتركة؛ حيث يبرز الجدول التالي المعالم الرئيسية لتطور العمل:

المرحلة الموعد المتوقع
إنجاز تصاميم محطات المعالجة منتصف عام 2026
بدء التشغيل التجاري الفعلي عام 2030
تقييم الفرص الاستثمارية في ألمانيا قيد التنفيذ

أهداف التعاون المشترك مع شركة أكوا باور

لا تقتصر الشراكة على التصنيع بل تمتد لتشمل جوانب لوجستية وتقنية عميقة يشارك فيها كل طرف بخبراته الواسعة في قطاع الطاقة؛ حيث تركز شركة أكوا باور على تعظيم عائدات الاستثمار في البنية التحتية من خلال الخطوات التالية:

  • تطوير موقع إنتاج متكامل للهيدروجين والأمونيا بمدينة ينبع الصناعية.
  • تأمين سلسلة إمداد آمنة ومستمرة تصل إلى قلب القارة الأوروبية.
  • تحويل الأمونيا بكفاءة عالية لضمان جودة الهيدروجين الأخضر المستخرج.
  • تقييم إمكانية المساهمة المباشرة في تطوير البنية التحتية للأمونيا داخل ألمانيا.
  • دعم الشبكة الوطنية الألمانية بمصادر طاقة بديلة تتوافق مع معايير الاستدامة.

تراقب شركة أكوا باور عن كثب تطورات السوق الأوروبية لضمان توافق معايير الإنتاج مع احتياجات الغاز في ألمانيا؛ وتأتي الرغبة في الاستثمار المباشر هناك لتعيد رسم ملامح التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ بما يضمن استدامة تدفق الطاقة النظيفة حتى عام 2030 وما بعده وفق جداول زمنية واضحة ومدروسة لجميع الأطراف المعنية.