«رسوم جديدة» السعودية تفرض 10% على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لتحفيز انخفاض الأسعار

ركزت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة على تحسين بيئة السوق العقاري لتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف رؤية 2030، إذ أقرت الحكومة تعديلات واسعة النطاق على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ما يمثل خطوة استباقية لتحفيز تفعيل استخدام الأراضي غير المستغلة والحد من احتجازها، وذلك لدعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة وتحقيق توازن في سوق العقارات.

رفع نسبة الرسوم على الأراضي البيضاء

من أبرز التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، زيادة الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10% من قيمتها السوقية، وهو ما يعد تحفيزاً مباشراً لملاك الأراضي الفضاء للعمل على تطويرها أو بيعها، مما يؤدي إلى رفع المعروض في السوق العقاري، كما تشمل هذه التعديلات الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر ضمن النطاق العمراني المحدد، وتوسع استخدامها لتشمل جميع الأغراض القابلة للتطوير، وليس فقط السكني والتجاري، وهذا التوسيع يعكس هدفاً واضحاً لدفع الاستثمار العقاري وزيادة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.

لوائح تنظيمية لتطبيق الرسوم

أقرت الحكومة جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه التعديلات، إذ سيتم إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يوماً، بينما سيستغرق إعداد لوائح العقارات الشاغرة عاماً كاملاً، وهذا النهج يهدف إلى ضمان تطبيق النظام بفعالية وشفافية مع مراقبة دقيقة من قبل الجهات المختصة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على تطوير الأراضي أو بيعها بمعدلات تنافسية تسهم في تخفيف الضغط على أسعار العقارات، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.

دعم التملك السكني والمبادرات الحكومية

تعمل وزارة الإسكان السعودية على دعم المواطنين الراغبين في تملك منازل عبر إطلاق مبادرات جديدة تضم وحدات سكنية بأسعار تتراوح بين 250 ألف و1.2 مليون ريال، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق هدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 66%، كما تتعاون الوزارة مع جهات القطاع الخاص لضخ المزيد من الخيارات السكنية التي تراعي جميع الفئات الاجتماعية، ولا شك أن هذه الخطوة تؤكد سعي المملكة لتحسين البيئة السكنية وتحقيق استدامة عمرانية شاملة.

في المجمل، تعد التعديلات على رسوم الأراضي البيضاء جزءاً من استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التوازن في قطاع العقارات السعودي، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز العرض العقاري، خفض الأسعار، وتوفير خيارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، مما يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق رفاهية المجتمع السعودي ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة.