«تساعد الحكومات».. محمود محيي الدين: أطر التمويل الوطنية وسائل لدعم الصمود والإنقاذ

ناقش الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية دعم أطر التمويل الوطنية المتكاملة كوسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز الصمود المالي، مؤكدًا أنها ليست مجرد أدوات للتخطيط وإنما جزء أساسي من استراتيجيات التنمية المستدامة، وقد جاءت تصريحاته ضمن فعالية رفيعة المستوى نظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك لمناقشة أزمة الديون العالمية وفرص تمويل التنمية.

أطر التمويل الوطنية المتكاملة كوسيلة للصمود المالي

أكد الدكتور محيي الدين أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة تعد جزءًا لا يتجزأ من التخطيط التنموي، حيث تساعد على إدارة الديون بشكل مسؤول وفي ذات الوقت تعزيز استدامة التنمية، فهذه الأطر تهدف إلى دمج سياسات إدارة الديون مع أولويات التنمية الوطنية، مما يمكن الحكومات من التعامل مع أعباء الديون المتزايدة بفعل التحديات الاقتصادية العالمية المختلفة، مثل الكوارث المناخية والتوترات السياسية، وشدد على أن تنفيذ هذه الأطر يستلزم إشراك كافة القطاعات الاقتصادية مثل البنوك المركزية ووزارات الاقتصاد والمالية لضمان التناغم بين السياسات المختلفة.

معالجة أزمة الديون وتعزيز التنمية المستدامة

خلال الفعالية، تمت مناقشة العديد من القضايا المحورية، مثل إصلاح الهيكل العالمي للديون السيادية وتسريع عمليات إعادة هيكلتها، إذ أشار الخبراء والحاضرون إلى أهمية تعزيز الشفافية في بيانات الديون لتمكين الدول من بناء سياسات مالية واقتصادية أكثر فعالية، وتم التركيز أيضًا على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني، لإنشاء حلول مبتكرة تمكّن من تحويل أزمة الديون إلى فرص لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية.

الابتكار المالي ودوره في تخفيف أعباء الديون

ناقش المتحدثون خلال الفعالية أدوات مالية مبتكرة مثل مقايضة الديون بالتنمية، التي يمكن أن توفر حلولًا بديلة لضغط الديون عبر الاستثمار في القطاعات الحيوية كالطاقة النظيفة والصحة والتعليم، كما تم اقتراح توسيع نطاق الأدوات المرتبطة بالطوارئ المالية مما يمكن الدول من التصدي الفوري للأزمات الاقتصادية، وأكد الدكتور محيي الدين أن الأمم المتحدة تسعى لدعم هذه الجهود من خلال تقديم الإرشادات وبناء القدرات لتفعيل هذه الأطر بشكل ديناميكي ومستدام.

وفي ختام الفعالية، شدد الخبراء على الحاجة إلى الانتقال من الاستجابات قصيرة الأجل إلى الاستثمار الوقائي طويل الأجل، مما يتيح للدول الصمود أمام التحديات المستقبلية، وهذا يتطلب من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية تبني سياسات فعالة تدعم الإصلاح وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.