تحرك سعر الصرف.. الجنيه يرتفع بنسبة 1.6% أمام الدولار في تعاملات اليوم

سعر الجنيه مقابل الدولار شهد تحركًا إيجابيًا ملحوظًا خلال تعاملات يناير الماضي؛ حيث سجلت العملة المحلية مكاسب قوية أمام نظيرتها الأمريكية في البنوك العاملة بالسوق المصرية، وذلك بالتزامن مع إعلانات رسمية من البنك المركزي حول نجاحات كبرى في تأمين القطاع المصرفي؛ وحماية أموال المودعين من عمليات الاحتيال المتطورة التي واجهتها البلاد مؤخرًا.

تحركات سعر الجنيه مقابل الدولار في يناير

أثبتت التقارير الصادرة عن الجهات المصرفية الرسمية أن قيمة العملة الوطنية ارتفعت بنسبة تقارب 1.6%؛ مما أدى إلى تراجع تكلفة شراء العملة الصعبة بواقع سبعة وسبعين قرشًا دفعة واحدة، ووصل متوسط تداول سعر الجنيه مقابل الدولار في مراكز الصرف الرسمية إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نحو عشرين شهرًا؛ حيث استقر السعر عند حدود 46.86 جنيه لعمليات الشراء و46.96 جنيه لعمليات البيع، وهذا التحسن يعطي إشارات قوية حول استعادة الوزن النسبي للعملة المحلية نتيجة تدفقات السيولة الأجنبية وزيادة الثقة في المسار النقدي الحالي المتبع من قبل صانعي السياسة المالية.

ارتباط استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار بالأمن المالي

لم يتوقف التحسن عند مستويات الصرف بل امتد ليشمل منظومة الدفاع عن أصول العملاء؛ حيث كشف محافظ البنك المركزي المصري خلال محفل عربي متخصص عن إحباط محاولات استيلاء غير مشروعة تجاوزت قيمتها أربعة مليارات جنيه خلال العام الماضي، وتعكس هذه الطفرة الرقابية التي نمت بنسبة 268% مدى الجدية في حماية السوق؛ حيث ساهمت هذه الصرامة في دعم استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار من خلال تقليل مخاطر التلاعب المالي وضبط حركة رؤوس الأموال داخل القنوات الشرعية، وتمكنت السلطات من استعادة مبالغ ضخمة لصالح الضحايا بلغت 116.8 مليون جنيه؛ وهو رقم يتخطى بمراحل ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة؛ مما يعزز من بيئة الاستثمار الآمنة.

• تحسن قيمة العملة الوطنية بنحو سبعة وسبعين قرشًا.
• تراجع أسعار البيع في البنوك لأقل مستوى منذ عامين تقريبًا.
• إحباط عمليات احتيال كبرى كانت تستهدف مئات الملايين من الجنيهات.
• ارتفاع حجم الأموال المستردة للضحايا بنسبة كبيرة جدًا.
• زيادة وتيرة الرقابة على المعاملات البنكية لضمان الشفافية.

تفاوت سعر الجنيه مقابل الدولار بين البنوك

تظهر لوحات التداول في المصارف المصرية تباينا طفيفا يعكس آليات العرض والطلب المتبعة في كل مؤسسة على حدة؛ حيث تسعى البنوك لتقديم أسعار تنافسية لجذب السيولة الدولارية من الأفراد والشركات؛ وتعمل هذه المنافسة على توفير سعر الجنيه مقابل الدولار بشكل عادل يخدم المستوردين والمستثمرين في آن واحد، ويوضح الجدول التالي التطورات الأخيرة في عدد من المؤسسات المصرفية الكبرى:

تؤكد هذه المؤشرات أن البيئة الاقتصادية تسير نحو نضج أكبر في إدارة الموارد النقدية؛ حيث تساهم قوة سعر الجنيه مقابل الدولار في خفض ضغوط التضخم وتوفير احتياجات السوق بأسعار ملائمة، ومع استمرار النهج الرقابي الصارم يتوقع المتابعون أن تظل العملة المحلية في وضعية جيدة تدعم استدامة النمو الاقتصادي المنشود.