مصير فيسبوك وتيك توك بمصر.. تحرك برلماني جديد لمواجهة مخاطر تطبيقات التواصل الاجتماعي

بعد حظر روبلوكس في بعض المناطق والمطالبات المستمرة لتقنين الفضاء الرقمي، يتساءل الكثير من المصريين حول إمكانية امتداد قرارات المنع لتشمل منصات شهيرة مثل فيسبوك وتيك توك، خاصة مع تصاعد الأصوات البرلمانية والاجتماعية التي تنادي بفرض قيود حازمة لحماية الشباب من المحتوى العنيف والجوانب السلبية المرتبطة بإدمان المنصات الرقمية.

تأثير منع الألعاب الإلكترونية على المشهد الرقمي

أثار القرار الأخير بشأن حظر روبلوكس جدلًا واسعًا حول السياسات المتبعة لتنظيم تطبيقات التواصل والألعاب التي يغلب عليها الطابع الإدماني؛ حيث تشير التقارير إلى صرامة الدولة في التعامل مع المنصات التي تهدد الصحة النفسية للمراهقين أو تتضمن محتويات تروج للعنف، وتتجه الأنظار حاليًا نحو تيك توك الذي يواجه اتهامات مماثلة تضعه في دائرة الاستهداف القانوني بجانب حظر روبلوكس الذي اعتبره البعض مجرد بداية لمرحلة جديدة من الرقابة الرقمية الصارمة لحماية النسيج المجتمعي من المخاطر الإلكترونية المتربصة بالأجيال الناشئة.

آليات مقترحة لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي

تتضمن الرؤية المطروحة لتفادي تكرار نموذج حظر روبلوكس مجموعة من الضوابط الإجرائية التي قد تلزم الشركات التكنولوجية بتطبيقها داخل مصر؛ إذ تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة رقمية آمنة بعيدة عن العشوائية أو الانفلات القيمي الذي يظهر في بعض البثوث المباشرة، وتتمثل هذه المقترحات في النقاط التالية:

• اشتراط وجود تمثيل قانوني ومكاتب إقليمية للمنصات داخل الدولة لسهولة الملاحقة القضائية.
• تفعيل خاصية التحقق من الهوية العمرية بشكل صارم لمنع الأطفال من الولوج لمحتوى البالغين.
• ربط إنشاء الحسابات الجديدة بالبيانات الرسمية أو الرقم القومي لتقليل الحسابات الوهمية.
• فرض ضرائب ورسوم تجارية على الأرباح المحققة من الإعلانات داخل المنصات الرقمية.
• مراقبة الخوارزميات التي تروج للمحتوى المحرض على العنف أو السلوكيات غير القانونية.

الموازنة بين حظر روبلوكس وحرية استخدام التطبيقات

تدرك الجهات الرقابية أن فكرة الحظر الكلي لوسائل التواصل قد تكون صعبة تقنيًا في ظل انتشار تطبيقات تجاوز الحجب، لذا فإن الاتجاه الغالب يميل نحو تقييد الوصول لإنشاء حسابات جديدة بدلاً من المنع الشامل، وهو ما يعزز من قيمة حظر روبلوكس كرسالة تحذيرية للمنصات الأخرى بضرورة مراجعة سياساتها الداخلية، وفي الجدول التالي نوضح الفوارق الأساسية بين الحظر الكلي والتقييد التنظيمي المتبع:

يبقى التوجه نحو تقييد الوصول للمنصات الرقمية مرهونًا بمدى التزام تلك الشركات بالقيم والتشريعات المحلية التي تضمن سلامة المستخدمين؛ فالمسؤولون يراقبون عن كثب التطورات الحالية لضمان عدم تحول هذه التطبيقات إلى أدوات لضرر المجتمع، مما يجعل الباب مفتوحًا أمام كافة الاحتمالات القانونية التي توازن بين التطور التكنولوجي والأمن القومي العام.