كميات ضخمة.. تحرك حكومي لضمان توافر زيت الطهي في كافة الأسواق الليبية

إدارة إنفاذ القانون بدأت بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد بتنفيذ حملة واسعة لتوزيع مادة الزيت داخل الأسواق الليبية؛ حيث شملت هذه التحركات مناطق العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها لضمان تدفق السلع الأساسية ووصولها للمواطنين بأسعار منظمة وتنافسية؛ مما يساهم بشكل مباشر في استقرار المعيشة وضبط الأسواق المحلية بفاعلية في الوقت الجاري.

إجراءات إدارة إنفاذ القانون لتأمين السلع الأساسية

شهدت الأسوق التجارية والمحال الكبيرة في العاصمة وضواحيها عمليات ضخ واسعة، أشرفت عليها إدارة إنفاذ القانون لضمان عدم احتكار السلع أو التلاعب بأسعارها المعتمدة رسمياً؛ وقد جاءت هذه الخطوة لتبديد مخاوف المستهلكين من نقص المعروض السلعي، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات الغذائية الضرورية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر؛ حيث تعمل فرق المتابعة على مراقبة سلاسل الإمداد من المصدر وحتى وصولها إلى أرفف المتاجر؛ وذلك من أجل قطع الطريق أمام أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالأمن الغذائي الوطني.

• تحديد الأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد.
• توزيع كميات كبيرة من الزيت في طرابلس.
• متابعة المحال التجارية والأسواق الكبرى.
• تكثيف الجولات التفتيشية لفرق المتابعة.
• تغطية كافة احتياجات المدن المجاورة للعاصمة.

آلية التوزيع تحت إشراف إدارة إنفاذ القانون

أكدت المصادر المسؤولة أن عمليات التزويد والضخ لن تكون قاصرة على فترة زمنية محددة أو إجراءات مؤقتة؛ بل ستتواصل إدارة إنفاذ القانون في تنفيذ مهامها بشكل منتظم ويومي لتغطية كافة الثغرات التموينية في السوق الليبي؛ وهذا النظام المستدام يهدف إلى خلق توازن دائم بين العرض والطلب؛ مما يمنع حدوث أي قفزات مفاجئة في الأسعار المعتمدة؛ ويضمن توفر المادة في كل حي ومنطقة دون عناء البحث عنها، وهو ما يعكس التنسيق المالي والإداري بين الأجهزة الخدمية والأمنية لخدمة المصلحة العامة.

أهداف تحركات إدارة إنفاذ القانون في السوق المحلي

تسعى الدولة من خلال تمكين إدارة إنفاذ القانون من السيطرة على حركة تداول السلع إلى حماية القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود؛ فالرقابة المشددة تعني التزام كافة التجار باللوائح القانونية والأسعار التي وضعتها الدولة مسبقاً؛ مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الليبية؛ وتأتي هذه التحركات في سياق تنظيمي يمنع المضاربين من استغلال تقلبات السوق أو التلاعب بحصة المواطن من المواد الغذائية الأساسية المدعومة وغير المدعومة بأساليب غير مشروعة.

تستمر الجهود الرسمية لمواجهة أي محاولة لخلق أزمة مفتعلة في المواد التموينية، مع التركيز على استمرارية الإمدادات الغذائية لضمان استقرار طويل الأمد؛ حيث تظل أعين المفتشين تراقب حركة البيع والشراء في كافة المراكز التجارية لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والقانونية المتبعة في البلاد حالياً.