تحركات مفاجئة بالبنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات 1 فبراير 2026

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سجل مع ختام تعاملات اليوم الأحد الأول من فبراير لعام 2026 مستويات متباينة في القنوات المصرفية الرسمية؛ حيث تتابع الأسواق المالية عن كثب تحركات العملة الأوروبية وتأثيرها المباشر على وتيرة الأنشطة الاقتصادية وحركة التجارة الخارجية، ويأتي هذا التغير وسط مراقبة دقيقة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية والسياسات النقدية المتبعة.

أسعار صرف اليورو في المؤسسات المصرفية الكبرى

أظهرت لوحات البيانات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا عند مستويات محددة؛ إذ بلغ سعر الشراء نحو 55.82 جنيه بينما سجل سعر البيع 56.52 جنيه، وهي ذات الأرقام التي تبناها بنك التنمية الصناعية في تعاملات الفترة المسائية؛ مما يعكس حالة من التوافق في استراتيجيات التسعير بين هذه الكيانات المالية الكبرى لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء، وتبرز هذه الأرقام بوصفها المؤشر الأكثر تداولًا في السوق المصرية حاليًا.

تفاوت قيمة العملة الأوروبية وتأثيرها على التعاملات

شهد بنك أبوظبي الإسلامي تحركًا طفيفًا مقارنة بغيره ليشحن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو مستويات 55.90 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع؛ وهو ما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة بناءً على العروض البنكية المتاحة، بينما استمر ميد بنك في تقديم أسعار تتراوح حول 55.82 جنيه للشراء و56.52 جنيه للبيع، وتتأثر هذه الأسواق بمجموعة من المحفزات التي تظهر في الجدول التالي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 55.82 56.52
بنك أبوظبي الإسلامي 55.90 56.61

العوامل المؤثرة في استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

ترتبط حركة العملات الأجنبية في مصر بمجموعة من المتغيرات الهيكلية التي تضمن توازنات العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي؛ حيث تشمل هذه العوامل النقاط التالية:

  • حجم التدفقات النقدية الساخنة والاستثمارات المباشرة.
  • توقعات المؤسسات المالية الدولية حول أداء الاقتصاد المحلي.
  • قرارات لجان السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.
  • معدلات التضخم السنوية وتأثيرها على القوة الشرائية.
  • حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي.

تتجه الأنظار في الآونة الأخيرة نحو الاستقرار النسبي الذي يشهده سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة؛ مما يدعم جهود الدولة في تحقيق توازن مالي يخدم قطاعات الصناعة والاستيراد، وسيبقى مسار العملة الأوروبية مرتبطًا بالتطورات الجيوسياسية والعالمية التي تنعكس بشكل مباشر على الأسواق الناشئة خلال الأيام القادمة.