تعديل تشريعي جديد.. نائبة برلمانية تحسم الجدل حول قوانين الإيجار القديم والبكالوريا

تعديلات قوانين الأسرة في مصر تمثل حجر الزاوية في الأجندة التشريعية التي تتبناها النائبة سناء السعيد؛ حيث تسعى عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى طرح رؤية متكاملة تلامس احتياجات المواطن البسيط؛ مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير المنظومة القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليًا.

أبعاد تعديلات قوانين الأسرة في مصر تحت قبة البرلمان

يتصدر ملف الأحوال الشخصية قائمة الأولويات البرلمانية نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار المجتمع؛ إذ تشير الرؤية المطروحة إلى ضرورة تقديم تشريع منصف يوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى؛ وتتضمن التعديلات المقترحة معالجة القضايا العالقة التي تسبب نزاعات مستمرة داخل أروقة المحاكم؛ وذلك من خلال التركيز على المحاور التالية:

• إعادة النظر في قواعد الحضانة لضمان بيئة آمنة للأبناء.
• تطوير آليات تقدير النفقة بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية.
• تنظيم حق الرؤية بشكل يحقق العدالة والترابط الأسري.
• سن تشريعات صارمة تهدف للحد من ظواهر العنف الأسري.
• تسهيل الإجراءات القانونية لتقليل فترات التقاضي في قضايا الطلاق.

تأثير تعديلات قوانين الأسرة في مصر على الملفات الخدمية

لا تنفصل الرؤية التشريعية حول تعديلات قوانين الأسرة في مصر عن الاهتمام بملفي الصحة والتعليم؛ حيث ترى النائبة أن الخلل في المنظومة التعليمية ومشكلات المعلمين تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة المصرية؛ ومن المقرر أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة تقديم طلبات إحاطة لوزيري الصحة والتعليم لمواجهة التحديات التي تواجه الأجيال القادمة؛ باعتبار أن جودة الخدمات العامة هي الداعم الأساسي لنجاح أي تغيير قانوني يخص شؤون العائلة.

ضرورة تعديلات قوانين الأسرة في مصر لمواجهة العنف

تتزايد الحاجة إلى تعديلات قوانين الأسرة في مصر مع تصاعد نسب الطلاق وظواهر العنف المجتمعي التي تتطلب تدخلًا حاسمًا؛ فالعمل التشريعي يجب أن يتجه نحو جذور المشكلة لمنع تفاقم الأزمات الأسرية وتحويلها إلى قضايا جنائية؛ مع ضرورة أن يراعي القانون خصوصية الأقاليم الأكثر فقرًا خاصة في الصعيد؛ لضمان وصول مظلة الحماية القانونية والاجتماعية لكل بيت مصري دون تمييز أو صعوبات إجرائية معقدة.

تبقى تعديلات قوانين الأسرة في مصر رهانًا حقيقيًا على قدرة البرلمان في تحقيق التوازن الاجتماعي المنشود؛ فمن خلال ربط التشريعات القانونية بالواقع المعيشي ومطالب أهالي الصعيد والفئات البسيطة؛ يمكن الوصول إلى صياغة تضمن استقرار البناء الاجتماعي وحماية مستقبل الأطفال؛ بعيدًا عن ثغرات القوانين القديمة التي لم تعد تناسب التطورات الراهنة.