قرار رسمي.. حجب منصات إلكترونية في مصر بسبب الترويج لفكرة المساكنة بين الشباب

تدعم المساكنة بين الشباب وتساهم في نشر قيم غريبة على المجتمع المصري؛ هكذا برزت مطالبات برلمانية بضرورة حجب بعض منصات التواصل الاجتماعي التي تجاوزت الخطوط الحمراء مؤخرًا؛ حيث يرى نواب في مجلس الشيوخ أن التطبيقات الرقمية أصبحت وسيلة لترويج أنماط حياة تخالف التقاليد والشرائع الدينية؛ ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لحماية الأسرة.

أسباب برلمانية وراء المطالبة بحجب منصات تدعم المساكنة

تزايدت حدة الجدل تحت قبة البرلمان المصري بعد رصد محتويات متنوعة تدعم المساكنة وتصورها كنموذج مقبول للعلاقات الإنسانية بين جيل الشباب؛ وقد ركزت طلبات الإحاطة على أن الغياب الرقابي على الفضاء الإلكتروني سمح بظهور أصوات غريبة تدعو لتبني سلوكيات لا تتماشى مع النظام العام؛ فالقضية هنا لا تتعلق فقط بحرية التعبير بل بالأمن القومي المرتبط بسلامة النشء والشباب من الأفكار الهدامة؛ وهو ما يعزز فكرة فرض قيود تقنية صارمة لوقف زحف هذا النوع من الأفكار المرفوضة قطعيًا.

خطر تطبيقات الفيديو على استقرار النسيج المجتمعي

وجه النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، انتقادات لاذعة للمنصات التي تدعم المساكنة من خلال خوارزميات ترفع من نسب المشاهدة للمقاطع المثيرة للجدل؛ حيث أوضح أن استمرار تقديم ممارسات خارجة عن إطار الزواج الشرعي يهدد كيان الأسرة المصرية، وذلك عبر مجموعة من الملاحظات التي تم تداولها مؤخرًا:

• تزايد وتيرة الفيديوهات التي تروج لفكرة التعايش دون روابط قانونية.
• ضعف الرقابة الذاتية من قبل الشركات المالكة لهذه التطبيقات الرقمية.
• تأثر صغار السن بالمشاهير الذين يقدمون صورة مغايرة للواقع الاجتماعي.
• سهولة الوصول إلى المحتوى الذي يتضمن دعوات صريحة للتحرر من القيم الأصيلة.
• استخدام البث المباشر لجني أرباح سريعة عبر استعراض قصص شخصية غير سوية.

تأثيرات المحتوى الرقمي المروج لأنماط الحياة البديلة

يرى المتابعون أن الوسائل التي تدعم المساكنة ليست مجرد أدوات ترفيهية بل هي أسلحة ناعمة تغير مفاهيم الولاء الاجتماعي والأسري؛ إذ يتم تسويق هذه الأفكار تحت مسميات الحداثة الشخصية، وهو ما ترفضه المؤسسات الدينية والتشريعية في مصر جملة وتفصيلًا؛ فالهدف من المطالبة بالإغلاق هو وضع حد للتمادي في اختراق خصوصية المنازل المصرية والحد من انتشار ظواهر تؤدي إلى تفسخ العلاقات الأسرية.

تظل التحركات البرلمانية لمواجهة أي وسيلة تدعم المساكنة بين الشباب جزءًا من معركة الحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة الانفتاح المعلوماتي الكبير؛ فالدولة تسعى دائمًا لخلق توازن بين التكنولوجيا وحماية الثوابت؛ وتظل النقاشات حول جدوى الحجب الكامل قائمة للوصول إلى بيئة رقمية آمنة تخدم المجتمع وتحترم خصوصيته الثقافية الثابتة والراسخة عبر الأجيال.