11 قضية فساد.. نزاهة تباشر إجراءات التحقيق مع موظفين في جهات حكومية بالمملكة

نزاهة تعلن مباشرة 11 قضية فساد في عدة جهات حكومية ضمن جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز الشفافية في المؤسسات؛ حيث كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تفاصيل قضايا جنائية شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في عدة قطاعات حيوية بالدولة؛ مؤكدًا أن الإجراءات النظامية جارية بحق جميع المتورطين لضمان تحقيق العدالة.

تفاصيل القضايا التي تضمنها بيان نزاهة تعلن مباشرة 11 قضية فساد

تنوعت الانتهاكات التي رصدتها الفرق الميدانية بين قطاعات الاستثمار والصحة والبلديات؛ حيث شهدت القضية الأولى إيقاف مدير مشاريع في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة حصل على أكثر من مليوني ريال مقابل ترسية مشاريع بالباطن؛ وفي قطاع الصحة ضُبط موظف أثناء استلامه دفعة من مبلغ متفق عليه بقيمة عشرة ملايين ريال لتسهيل ترسية مشروعات ضخمة تجاوزت قيمتها مئات الملايين؛ وذلك بمشاركة مسؤولين آخرين في الشؤون الهندسية ولجان فحص العروض الذين تم إيقافهم جميعًا لاستكمال التحقيقات.

كيف رصدت نزاهة تعلن مباشرة 11 قضية فساد تجاوزات الموظفين؟

تابعت الهيئة بدقة ملفات شملت استغلال الوظيفة العامة وتحويل التسهيلات الحكومية إلى وسيلة للتكسب غير المشروع؛ حيث كشفت التحقيقات عن تورط موظفين في عدة مناطق عبر الأفعال التالية:

• الحصول على مبالغ مالية مقابل تسجيل مواليد وإصدار وثائق رسمية مخالفة للأنظمة.
• الاستيلاء على مبالغ مالية مضبوطة في قضايا جنائية من قبل كادر عسكري متقاعد.
• طلب رشاوي من كيانات تجارية مقابل عدم تحرير مخالفات تتعلق بسلامة المنشآت.
• التلاعب بملفات الدعم الزراعي عبر ترقيم وهمي لماشية غير موجودة على أرض الواقع.
• توظيف أقارب في شركات متعاقدة وصرف رواتب لهم دون ممارسة مهام عملهم.

تداعيات إعلان نزاهة تعلن مباشرة 11 قضية فساد على الرقابة

أثبتت هذه الضبطيات أن الرقابة الصارمة لا تستثني أحدًا مهما كان موقعه الوظيفي أو طبيعة عمله؛ إذ شملت القضايا موظفين في وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئات تطوير المناطق وأمانات المحافظات؛ وقد شددت الهيئة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم؛ مما يعني أن المساءلة ستطال كل من تسبب في الإضرار بالمصلحة العامة حتى بعد مغادرته للخدمة الوظيفية؛ وذلك لضمان بيئة عمل نزيهة تدعم مسيرة التنمية وتحافظ على مقدرات الوطن من الهدر أو الاستغلال الشخصي.

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تطبيق الأنظمة بصرامة ضد المتجاوزين دون تهاون؛ سعياً لتوطيد قيم الأمانة في المعاملات الإدارية والمالية كافة؛ حمايةً لمكتسبات الدولة ودعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني من خلال ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بالنزاهة العامة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.