تراجع ملحوظ.. بيانات الإحصاء تكشف انخفاض معدل التضخم في الحضر بنسبة 14.1%

تراجع التضخم في الحضر شهد انخفاضا ملموسا خلال عام 2025 ليعكس حالة من الهدوء النسبي في الأسواق المحلية؛ حيث سجلت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء وصول المعدل إلى 14.1%؛ وهذا الرقم يمثل تحولا كبيرا مقارنة بمستوى 28.3% الذي تم تسجيله في العام السابق؛ مما يمنح مؤلشرات إيجابية حول استقرار القوة الشرائية قليلًا.

أسباب انخفاض تراجع التضخم في الحضر ونتائجه

يعود هذا التحول الجوهري في الأرقام إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع التي كانت تلاحق أسعار السلع الأساسية والخدمات الحيوية؛ فقد ساهمت السياسات النقدية والمالية في كبح جماح الزيادات الضخمة التي عانى منها المستهلكون؛ وهو ما أدى إلى تراجع التضخم في الحضر بمقدار 14.2 نقطة مئوية دفعة واحدة؛ مما قلل الضغوط المفروضة على ميزانيات الأسر التي واجهت تحديات صعبة في السابق؛ ويظهر هذا الهبوط مدى فاعلية الإجراءات المتبعة في ضبط إيقاع السوق وتوفير مظلة حماية لأسعار السلع الضرورية من التقلبات الحادة التي قد تعوق حركة التجارة والنمو.

القدرة على امتصاص الصدمات السعرية في الأسواق

اللافت في الأمر أن تراجع التضخم في الحضر حافظ على مساره رغم التحديات المفاجئة التي ظهرت في الربع الأخير من العام؛ إذ أشارت تقارير اقتصادية دولية إلى أن استقرار الأسعار جاء مخالفا للتوقعات التي أعقبت تحريك أسعار الوقود؛ وتتضح لنا العوامل التي ساعدت في هذا الاستقرار عبر الجدول التالي:

العوامل الخارجية وتأثيراتها على تراجع التضخم في الحضر

ترتبط المؤشرات المحلية بشكل وثيق بالوضع العالمي؛ حيث اتجهت المؤسسات الدولية إلى تثبيت أسعار الفائدة لموازنة النشاط الاقتصادي؛ وتتضمن عناصر القوة التي يتم مراقبتها عالميا لضمان تراجع التضخم في الحضر والمناطق الأخرى ما يلي:

• متابعة مستويات التوظيف في القطاعات الإنتاجية المختلفة وتأثيرها على الأجور.
• مراقبة التطورات المالية الدولية وحركة تدفق رؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة.
• تقييم مخاطر سلاسل الإمداد العالمية ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
• تحليل بيانات الإنتاج الصناعي التي تسهم في خفض التكلفة النهائية للمنتجات.
• توازن المخاطر المرتبط بسياسات لجنة السياسة النقدية والقرارات المصرفية الدولية.

ويترقب المحللون بوضوح وصول تراجع التضخم في الحضر إلى نحو 11.1% في مطلع العام القادم؛ معتمدين على حالة التوازن الحالية؛ فالنماذج الاقتصادية تشير إلى أن الجنيه يظهر مرونة جيدة تدعم هذا الاتجاه النزولي؛ مما يجعل من السيطرة على الأسعار عند حدود معينة هدفا قابلا للتحقيق في ظل البيانات الإيجابية التي تظهرها حركة النشاط الاقتصادي المكثف.