فجوة الأسعار.. نائب رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب اختلاف التقييم في مصر عالميًا

تسعير الذهب في مصر يعتبر قضية اقتصادية تشغل بال الكثيرين؛ خاصة مع التذبذبات المستمرة في البورصات العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلية. وقد أوضح المسؤولون في شعبة الذهب أن هناك مجموعة من المحددات الفنية والقانونية التي تجعل السعر المحلي يبتعد قليلًا عن الأرقام التي تظهر في الشاشات الدولية لحظة بلحظة.

العوامل المؤثرة على تسعير الذهب في مصر

تتحكم عدة متغيرات في تحديد القيمة النهائية للمعدن الأصفر داخل الأسواق المصرية؛ حيث لا يقتصر الأمر على مجرد تحويل السعر العالمي من الدولار إلى الجنيه، بل يمتد ليشمل تقييمات دقيقة تتعلق بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والرسوم الإدارية. ويمكن تلخيص الأسباب التي تؤدي إلى وجود فجوة في تسعير الذهب في مصر عبر النقاط التالية:

• حالة التوازن بين العرض والطلب داخل محلات الصاغة والأسواق الكبرى.
• تكاليف استيراد السبائك الخام من البورصات العالمية وتأمينها.
• رسوم الشحن والتحويلات البنكية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية.
• هوامش الربح المقررة للشركات المستوردة والمصنعين المحليين.
• سعر صرف الدولار المعتمد في التعاملات التجارية والبنكية الرسمية.

تأثير حركة العرض والطلب على تسعير الذهب في مصر

يؤدي اختلال التوازن بين كمية المعدن المتاحة ورغبة المستهلكين في الشراء إلى تغييرات واضحة في تسعير الذهب في مصر، ففي الحالات التي يتفوق فيها الطلب على المعروض، تضطر الدولة إلى الاستيراد لتغطية العجز، مما يرفع السعر بسبب إضافة الرسوم الجمركية ومصاريف الفحص والدمغ. أما في حالة زيادة المعروض عن حاجة السوق، فإن الاتجاه يذهب نحو التصدير، وهنا يتم مراعاة خصم مصروفات الشحن للخارج من السعر النهائي للجرام المتداول محليًا.

الارتباط الوثيق بين تسعير الذهب في مصر والبورصات الدولية

يعتقد الكثيرون أن تسعير الذهب في مصر ينفصل تمامًا عن الواقع العالمي، لكن الحقيقة أن البورصة الدولية تظل المرجع الأول، مع إضافة تكاليف لوجستية تجعل الذهب الخام الفعلي أغلى من الذهب الورقي المتداول في العقود الآجلة. وتلعب عمولات التحويلات البنكية ورسوم الفحص الفني للعيارات دورًا جوهريًا في تشكيل هذه المعادلة الصعبة، مما يضمن في النهاية تدفق المعدن النفيس للسوق المحلي بشكل قانوني ومنظم يضمن حقوق البائع والمشتري في آن واحد.

تخضع عملية تسعير الذهب في مصر لآلية دقيقة تدمج بين السعر العالمي للأوقية وبين متغيرات السوق الداخلية؛ مثل وفرة العملة الصعبة وحجم السيولة النقدية لدى الأفراد. ويظل هذا النظام المرن ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار تجارة المعادن الثمينة ومنع حدوث أي تشوهات سعرية قد تضر بمصالح المستهلكين أو التجار.