تحديثات المصانع.. أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية خلال تعاملات الأحد

أسعار الحديد والأسمنت تبدأ تعاملات مطلع شهر فبراير بحالة من التباين الملحوظ داخل الأسواق المصرية؛ حيث شهدت أسعار المعدن ارتفاعا جديدا في المصانع بالتزامن مع تذبذب في حركة تسعير مواد البناء الأخرى، وهو ما تظهره أحدث التحديثات الرسمية الصادرة عن منصة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري لمتابعة هذه السلع.

تحديثات أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المصرية

شهدت مستويات تسعير مواد البناء الأساسية فروقات واضحة بين الشركات المنتجة؛ إذ بلغ متوسط سعر طن حديد عز في الأسواق نحو 38871 جنيها، بينما استقر الحديد الاستثماري عند مستوى 37466 جنيها للطن الواحد؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار البيع لمختلف الشركات المصنعة في السوق المحلي اليوم:

اسم المصنع سعر طن الحديد (جنيه)
حديد عز 38871
حديد بشاي 38000
حديد المصريين 37500
حديد المراكبي 37500
مصر ستيل 35000
حديد عطية 35000
حديد سرحان 35000

تحولات أسعار الحديد والأسمنت ومعدلات الزيادة

سجل قطاع الإنتاج الرمادي تحركات سعرية لافتة؛ حيث قفز سعر طن الأسمنت الرمادي ليصل إلى 3742 جنيها بزيادة قدرها 160 جنيها عن تعاملات الأمس، بينما توزعت قيم البيع لبقية الأنواع المتوفرة في الأسواق لتشمل قوائم متنوعة تلبي احتياجات قطاع التشييد والبناء؛ وفيما يلي عرض لأبرز الأسعار المسجلة في هذا القطاع:

  • أسمنت الفهد استقر عند مستوى 3350 جنيها للطن.
  • أسمنت السويس سجل في تعاملات اليوم 3450 جنيها.
  • أسمنت حلوان سجل أعلى مستوى بين الأنواع العادية بواقع 3850 جنيها.
  • أسمنت النصر سجل الطن فيه نحو 3680 جنيها.
  • أسمنت وادي النيل استقر عند سعر 3700 جنيها للطن.
  • الأسمنت الأبيض بجميع أنواعه مثل الواحة وسوبر سيناء بلغ 4950 جنيها.

عوامل استقرار أسعار الحديد والأسمنت ومؤثراتها

تتداخل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في تحديد حركة أسعار الحديد والأسمنت داخل الدولة؛ حيث تأتي تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج مثل الحجر الجيري والجبس والفحم على رأس هذه القائمة، كما تبرز القوة الشرائية وطلبات التوريد للمشروعات القومية كعنصر حاسم في توازن العرض والطلب؛ وتتأثر القيمة النهائية للمستهلك بزيادة مصاريف النقل والشحن من المصانع إلى المخازن المحلية.

تراقب الأوساط العقارية والمقاولون تطورات أسعار الحديد والأسمنت بدقة نظرا لارتباطها الوثيق بتكلفة الوحدات السكنية والإنشاءات؛ حيث يعكس هذا التباين الحجم الفعلي للتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف التشغيل التي تختلف بين شركة وأخرى بناء على كفاءة الإنتاج المحلية وخطوط التصنيع المستخدمة.