فرص ضائعة.. هشام طلعت مصطفى يتوقع مسار أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة

طلعت مصطفى يحسم الجدل المثار حول مستقبل السوق العقاري المصري، مؤكدًا أن الرهان على هبوط قيم الوحدات السكنية هو تصادم مع الواقع الاقتصادي الذي نعيشه حاليًا، حيث يرى أن التكاليف التشغيلية ومواد البناء الأساسية تضع حدًا أدنى لا يمكن تجاوزه في تسعير المشروعات العقارية الكبرى والمدن السكنية الحديثة.

ثبات طلعت مصطفى أمام احتمالات تراجع القيم السوقية

تحدث هشام طلعت مصطفى بوضوح عن الآلية التي تحكم تسعير الوحدات، موضحًا أن مدخلات الإنتاج وتكلفة الحصول على الأراضي ومواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت قد شهدت قفزات تمنع أي فرصة للتراجع؛ لأن تكلفة إنشاء وحدة بديلة اليوم باتت أعلى بكثير من أسعار الوحدات الجاهزة حاليًا، وهذا الفارق الجوهري في التكلفة يمنح العقارات القائمة حصانة ضد التقلبات السعرية ويجعلها تحافظ على قيمتها السوقية أمام أي موجات تضخمية، بل إن هامش الربح المحدود الذي تعمل به الشركات الكبرى يمثل صمام أمان يمنع الانهيارات السعرية التي يتخيلها البعض نتيجة المقارنات غير الدقيقة مع أسواق خارجية تختلف طبيعتها وبنيتها عن السوق المحلي.

التركيبة الديموغرافية وتأثيرها في رؤية طلعت مصطفى للسوق

يعتمد طلعت مصطفى في رؤيته المتفائلة على أرقام حقيقية تتعلق بطبيعة المجتمع المصري، حيث يمثل الشباب النسبة الكبرى من السكان وتحديدًا في الفئات العمرية التي تحتاج للسكن بشكل ملح؛ إذ تشير الإحصائيات إلى وجود مليون حالة زواج سنويًا مما يولد احتياجًا فعليًا يتراوح بين 800 ألف إلى 900 ألف وحدة سكنية كل عام، وهذا الطلب العضوي المستمر لن يتوقف خلال العقود الثلاثة القادمة، مما يجعل الاستثمار في القطاع مصلحة مشتركة بين المطور والمشتري الراغب في تأمين مستقبله، وتشمل هذه المزايا عدة جوانب:

• تحقيق العقار لأعلى عائد استثماري مقارنة بالعملات الأجنبية.
• اعتبار الوحدة السكنية مخزنًا آمنًا للقيمة ضد التضخم.
• استمرارية الطلب الحقيقي الناتج عن الزيادة السكانية المطردة.
• انخفاض المخاطر الاستثمارية بفضل القوة الشرائية المرتفعة.
• استقرار نسب التحصيل في المشروعات الكبرى لمعدلات قياسية.

استراتيجية طلعت مصطفى في تحليل لغة الأرقام والنمو

تعكس نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى حالة الرواج الحقيقي بعيدًا عن التوقعات النظرية، حيث بلغت المبيعات المحققة في يناير مبالغ ضخمة تجاوزت 13 مليار جنيه، في حين سجلت مبيعات أيام محددة نحو ملياري جنيه، وهذه التدفقات المالية تؤكد ثقة المستهلك وحرصه على اقتناص الفرص قبل حدوث زيادات جديدة؛ نظرًا لأن التاريخ المصري على مدار خمسة عقود لم يرصد حالة تراجع واحدة في قيمة العقار بل نموًا مستدامًا يفوق كافة الأوعية الادخارية الأخرى، ومن الجدير بالذكر مقارنة بعض المؤشرات وفق الجدول الآتي:

يدرك المتابعون لحديث طلعت مصطفى أن العقار يظل الملاذ الآمن تاريخيًا في مصر، فالتجارب السابقة أثبتت أن الانتظار غالبًا ما يؤدي إلى ضياع فرص سعرية لن تتكرر، فالأرقام والواقع الديموغرافي يفرضان مسارًا صاعدًا لا يتأثر بالشائعات الموقتة التي تتجاهل تكاليف الإنتاج الحقيقية وقوة الطلب المتزايد من الأجيال الشابة الباحثة عن الاستقرار.