تراجع سعر اليورو.. مستويات صرف العملة الأوروبية في البنوك المصرية عند الإغلاق

سعر اليورو أمام الجنيه المصري شهد تحولات واضحة في مطلع تعاملات شهر فبراير لعام 2026؛ حيث أعلنت المصارف العاملة في السوق المحلية عن تراجع ملموس في قيم العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملة الوطنية، وهو ما عكسته البيانات الختامية الصادرة عن البنك المركزي المصري ومجموعة من بنوك التجزئة الكبرى التي تراقب حركة الصرف بدقة.

أداء سعر اليورو في البنك المركزي والبنوك الحكومية

استقر سعر اليورو ضمن مستويات البيع والشراء في البنك المركزي المصري عند حدود 55.76 جنيها للشراء و55.93 جنيها للبيع؛ ليعكس حالة من الهدوء النسبي التي خيمت على شاشات التداول بعد موجة من التباين في الأسابيع الماضية، وفي ذات السياق استقرت أسعار الصرف في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند قيمة موحدة بلغت 55.81 جنيها للشراء و56.51 جنيها للبيع؛ مما يشير إلى وجود تناغم كبير في إدارة السيولة النقدية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والأفراد على حد سواء، وتأتي هذه التحركات في إطار التوازنات الاقتصادية التي تسعى لتعزيز قيمة الجنيه وتثبيت دعائم الاستقرار النقدي في مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية المعروضة في الأسواق الحالية.

خارطة توزيع سعر اليورو لدى البنوك الخاصة والاستثمارية

توزعت قيم العملة الموحدة في البنوك الخاصة بنسب متقاربة للغاية؛ حيث سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 55.80 جنيها للشراء و56.53 جنيها للبيع، بينما فضل بنك الإسكندرية تقديم أسعار تنافسية بلغت 55.79 جنيها للشراء و56.49 جنيها للبيع، وفي جولة سريعة بين نوافذ الصرف نجد الاختلافات التالية:

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل السعر الأعلى عند 56.05 جنيها للشراء.
• بنك البركة قدم عرضا بقيمة 55.75 جنيها للشراء و56.45 جنيها للبيع.
• بنك قناة السويس أعلن عن سعر 55.78 جنيها للشراء و56.49 جنيها للبيع.
• المصرف المتحد حافظ على استقرار نسبي في معدلات التحويل والبيع.
• البنك العربي الأفريقي يواكب التحركات السعرية الجديدة بمرونة عالية.

مقارنة تحليلية لمستويات سعر اليورو عبر المؤسسات المالية

توضح البيانات المجمعة أن سعر اليورو لم يعد يتحرك بشكل عشوائي بل يخضع لآليات العرض والطلب التي تفرضها حركة التجارة الدولية والتدفقات النقدية الداخلة إلى الخزانة المصرية؛ وهو ما يظهره الجدول التالي الذي يلخص مستويات الصرف في أبرز المؤسسات المالية التي يتجه إليها المتعاملون بشكل يومي.

تستمر الرقابة المصرفية في مراجعة حركة العملات الأجنبية بشكل لحظي لضمان عدم حدوث فجوات سعرية كبيرة بين المصارف؛ حيث يبقى سعر اليورو مؤشرا حيويا للتكاليف الاستيرادية ومعدلات التضخم التي تحرص الحكومة على إبقائها ضمن النطاقات الآمنة لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.