عائد 4.58%.. انطلاق التقديم في صكوك صح لشهر فبراير عبر المواقع المعتمدة

منتج صح للصكوك الحكومية يبدأ في استقبال طلبات الاكتتاب لشهر فبراير بسعر عائد تنافسي يصل إلى 4.58% وهو يمثل أدوات استثمارية متوافقة بالكامل مع الشريعة الإسلامية تقدمها الحكومة السعودية للأفراد؛ حيث يتولى المركز الوطني لإدارة الدين ترتيب هذه الإصدارات لتعزيز الأوعية الادخارية المتاحة للمواطنين الباحثين عن فرص آمنة ومستقرة لتنمية مدخراتهم المالية.

مواعيد وضوابط الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية

تفتتح وزارة المالية باب الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية لهذا الشهر اعتبارا من الأول من فبراير وتستمر الفرصة متاحة حتى يوم الثالث من نفس الشهر؛ إذ تسعى الجهات المنظمة لتوفير نافذة دورية تتيح للسعوديين والسعوديات ممن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر البدء في مسار استثماري بعائد ثابت لمدة عام كامل بشروط ميسرة، ويتم توزيع الأرباح بشكل نهائي عند حلول تاريخ الاستحقاق بينما يتم تخصيص المبالغ يوم العاشر من فبراير تمهيدا لبدء الدورة الزمنية للصك، وتتميز هذه الإصدارات بمرونة في الاسترداد حال الرغبة في الانسحاب المبكر إلا أن ذلك يعني التنازل عن الأرباح المتراكمة وفق القواعد المنظمة.

المزايا التنافسية لمنتج صح للصكوك الحكومية

يبرز منتج صح للصكوك الحكومية كأحد أهم المبادرات الوطنية الهادفة لرفع وعي الأفراد بالتخطيط المالي وتوفير أدوات استثمارية خالية من الرسوم الإدارية أو التعقيدات البنكية؛ حيث يمكن تلخيص أبرز سمات هذا المنتج في النقاط التالية:

• تحقيق عوائد سنوية مجزية تتناسب مع ظروف السوق السائدة حاليا.
• توفير حماية تامة لرأس المال بصفتها صكوكا مدعومة من جهات حكومية رسمية.
• إتاحة الاستثمار بحد أدنى يبدأ من ألف ريال فقط للصك الواحد.
• سهولة الوصول للإصدارات عبر التطبيقات الرقمية لشركات الاستثمار الرائدة.
• انعدام المخاطر الائتمانية مقارنة بالعديد من القنوات الاستثمارية المتقلبة.
• المساهمة الفعلية في تعزيز ثقافة الادخار وبناء مستقبل مالي مستدام للأسرة.

المتطلبات الإجرائية للاكتتاب في منتج صح للصكوك الحكومية

اعتمدت الجهات المسؤولة عن منتج صح للصكوك الحكومية استراتيجية واضحة تهدف إلى توسيع القاعدة الادخارية عبر تمكين الأفراد من الدخول في منظومة سوق الدين المحلي بيسر؛ إذ إن توفير هذه الصكوك شهريا يعطي مرونة كافية للمستثمرين لتوزيع فائض دخلهم في أصول آمنة، وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات الادخار الكلية في المملكة تماشيا مع الأهداف التنموية.

تساهم هذه الصكوك في تحسين قدرة الأفراد على إدارة ثرواتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال قنوات رسمية موثوقة تضمن لهم الشفافية والوضوح في كافة مراحل الاستثمار؛ مما يجعل التوجه نحو الادخار الحكومي ثقافة مجتمعية متنامية تلبي طموحات المواطن وتدعم استقراره المادي عبر تأمين عوائد دورية منظمة ومضمونة.