«دراسة صادمة» تقليص تمويل الأبحاث العلمية يهدد مستقبل الابتكار العالمي

تحذيرًا من أزمة اقتصادية محتملة، كشفت دراسة حديثة عن أن تقليص تمويل الأبحاث العلمية قد يؤدي إلى تداعيات تشبه أزمة عام 2008 الاقتصادية. هذا التحذير يأتي في ظل تخفيضات مرتقبة في الميزانية الفيدرالية تستهدف البحث والتطوير، حيث تظهر الدراسة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه السياسات، محذّرة من أن الابتكار الأمريكي قد يكون عرضة للتراجع على المدى الطويل.

تأثير خطط التقشف على تمويل الأبحاث العلمية

ذكرت الدراسة أن الإدارة الأمريكية تهدف إلى إجراء تخفيضات حادة في ميزانيات البحث العلمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تتوقف عند التقليص الحالي، وقد تُفضي إلى تجميد أو خفض أوسع للميزانيات على مدى السنوات القادمة. الجامعات الكبرى مثل هارفارد وكولومبيا قد تواجه تراجعًا في قدرتها على قيادة الابتكارات، حيث يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة بشكل كبير على الأبحاث العلمية والتطوير. تتمثل خطورة هذا الخفض في تقييد دور مراكز البحث العلمي الطبي والتكنولوجي، ما يعيق تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلاج الأمراض المتطورة.

كيف يمكن أن يؤثر تقليص تمويل الأبحاث على الاقتصاد؟

تُبرهن الدراسة أن تقليص التمويل الحكومي للأبحاث الأساسية سيكون له أثر كارثي على الاقتصاد الأمريكي، حيث تشكل الأبحاث حجر الزاوية في تطوير الصناعات المستقبلية مثل الحوسبة الكمومية واللقاحات البيولوجية المتطورة. تقنيًّا، غالبًا لا يستطيع القطاع الخاص توفير الموارد اللازمة للأبحاث طويلة الأجل بسبب ارتفاع درجات المخاطرة، وهكذا يلعب التمويل العام دورًا حاسمًا في سد هذه الفجوة. استمرار مثل هذه التخفيضات قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الوطنية بما يتجاوز 3.8% على المدى الطويل، مما يكشف عن احتمالات تباطؤ اقتصادي دائم في البلاد.

ضعف الابتكار والاقتصاد الأمريكي على المحك

أوضحت نتائج الدراسة أن افتقار الابتكار إلى الدعم الكافي يعني تضاؤل الفرص الاقتصادية وضمانات الاستقرار المالي المستقبلية. الدول الأخرى التي تستثمر بوفرة في البحث العلمي مثل الصين تواصل تعزيز تقدمها العالمي، وهذا يعرض الاقتصاد الأمريكي لخسارة سمعته في عالم التقدم التكنولوجي وريادة الأسواق. الأبحاث العلمية هي الوقود الأساسي لإطلاق المنتجات المستقبلية وتعزيز الإنتاجية الوطنية، غير أن استمرار الانخفاض في تمويلها سيكون بمثابة ضربة طويلة الأمد للاقتصاد، ربمّا يتطلب عقودًا من التعافي.

الإجراءات المتخذة لتقليص تمويل البحث العلمي قد تبدو خيارًا قصير الأجل لتوفير النفقات، لكنها بالفعل تهدد دعائم الاقتصاد المستقبلي للولايات المتحدة. الابتكار الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في دعم مكانتها الاقتصادية أصبح الآن على المحك. وما لم تتم مراجعة هذا القرار، فإن الاقتصادات المنافسة قد تُحرز تقدمًا على حساب الاقتصاد الأمريكي الذي قد يحتاج سنوات ليعوض هذا التراجع.