رئيس ليبيا الجديد.. تفاصيل تنصيب صلاح الكميشي لرئاسة المفوضية رغم اعتراض محمد تكالة

انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية أثار موجة واسعة من النقاشات السياسية داخل ليبيا؛ حيث دخل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في سلسلة اجتماعات مكثفة للتبحث حول المرحلة الانتقالية المقبلة، تهدف هذه اللقاءات إلى وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الإدارية والقانونية التي تضمن مباشرة المجلس المنتخب لأعماله، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تنسيقا عاليا لضمان سير العملية الديمقراطية بسلاسة ويسر بعيدا عن التجاذبات الجانبية.

مباحثات تسليم مهام انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية

تركزت المشاورات الأخيرة بين محمد تكالة والمسؤولين المعنيين على صياغة إطار زمني واضح يؤول بموجبه مجلس المفوضية الجديد إلى ممارسة صلاحياته الكاملة؛ فالسعي نحو استقرار هذه المؤسسة السيادية يمثل ركنا أساسيا لنجاح التجهيزات الفنية واللوجستية، كما تناول الطرفان آليات تذليل العقبات القانونية التي قد تعيق عملية انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية من حيث النفاذ والاعتراف الرسمي، وهو ما استدعى مراجعة دقيقة لكافة البروتوكولات المتبعة في مثل هذه الاحتمالات التنظيمية لضمان عدم حدوث فراغ إداري قد يؤثر على ثقة الناخبين أو الأطراف السياسية في نزاهة الخطوات القادمة.

أثر انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية على الاستحقاق المقبل

يرى مراقبون أن الخطوات التي يتخذها المجلس الأعلى للدولة تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية عبر ضمان استلام المجلس المنتخب لمهامه وفق الأطر المنصوص عليها؛ حيث تشمل خطة العمل مجموعة من الركائز الأساسية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للمفوضية وتحديث سجلات الناخبين، وتبرز النقاط التالية كأولويات في ملف انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية خلال المرحلة الراهنة:

  • تجديد قنوات التواصل مع القوى الوطنية الفاعلة.
  • اعتماد آليات تقنية متطورة لمراقبة الاقتراع السري.
  • تفعيل المكاتب الفرعية في كافة الدوائر الانتخابية.
  • تحديث البيانات اللوجستية وتجهيز مراكز التصويت.
  • التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية الكاملة.

الأطر المنظمة لعملية انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية

يستند التحرك الحالي إلى حزمة من القوانين واللوائح المنظمة التي تحدد صلاحيات الرئيس المنتخب وكيفية التعامل مع الطعون أو الاعتراضات المحتملة؛ إذ يسعى المجلس الأعلى للدولة إلى تقديم نموذج مؤسسي يتجاوز الخلافات التقليدية، ويوضح الجدول التالي جانبا من التقسيمات الإدارية والمهام المرتبطة بهذا المسار:

المسار الإداري الهدف من الإجراء
تسليم المهام القانونية ضمان الاستمرارية الإدارية للمفوضية
إقرار الموازنة التشغيلية توفير التمويل اللازم للاستحقاقات القادمة
التدقيق الفني التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية

تظل التطورات المتعلقة بهذا الملف محل رصد دقيق من كافة القوى السياسية؛ حيث يسعى محمد تكالة إلى إتمام عملية الانتقال الإداري بأقل قدر من المعوقات لضمان جاهزية الدولة للاستحقاقات الوطنية، ومع استمرار النقاش حول انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية، يبقى الرهان الأساسي على قدرة المؤسسات الليبية على تجاوز العقبات وتغليب المصلحة العليا لتحقيق تطلعات الشعب.