بنسبة مئوية محددة.. موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة وتفاوت الأسعار حسب المنطقة المتأثرة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن حيث تترقب الأوساط الشعبية انتهاء أعمال لجان الحصر والتقسيم في مختلف أنحاء الجمهورية؛ فالموعد المحدد لانتهاء هذه اللجان يمثل نقطة التحول الأساسية لبدء تطبيق الزيادات المالية المقررة وتوفيق أوضاع المستأجرين وفق الضوابط التشريعية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ لضمان حقوق كافة الأطراف.

أعمال لجان الحصر وتصنيف مناطق قانون الإيجار القديم

تتولى لجان مختصة تشكل بقرار من المحافظين في كافة الأقاليم مهمة حصر وتصنيف الوحدات التي تخضع لمظلة قانون الإيجار القديم لضمان العدالة في تقدير القيمة المالية؛ إذ تنتهي هذه اللجان من كافة مهامها الرسمية بحلول الخامس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين تمهيدًا لإعلان النتائج في الجريدة الرسمية؛ حيث تعتمد عملية التقسيم على معايير جغرافية وخدمية دقيقة تشمل فحص حالة البنية التحتية ومدى توفر المرافق الحيوية في كل منطقة على حدة؛ ويتم بناءً على ذلك توزيع الوحدات السكنية بين فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بما يضمن تناسب القيمة الإيجارية مع الموقع الجغرافي والنشاط المحيط ومستوى معيشة القاطنين.

موعد تقديم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

أتاحت الدولة فرصة للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة عوضًا عن تلك التي يشملها قانون الإيجار القديم شريطة الالتزام بموعد أقصاه الرابع عشر من أبريل ألفين وستة وعشرين؛ وتتم هذه الخطوة عبر منصة مصر الرقمية وفق مجموعة من الضوابط والمستندات الأساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومن أهمها:

• إثبات الوجود الفعلي والإقامة الدائمة للمستأجر وأسرته داخل الوحدة السكنية.
• عدم ترك العين المؤجرة مغلقة أو غير مستخدمة لفترات طويلة قبل تقديم الطلب.
• تقديم الأوراق الرسمية التي تؤكد صحة العلاقة الإيجارية منذ تاريخ التعاقد الأصلي.
• التوقيع على إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها للمالك فور استلام السكن البديل.
• عدم امتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة داخل المحافظة نفسها.

تحديد القيمة المالية وتعديلات قانون الإيجار القديم

يبدأ تحصيل المبالغ المالية الجديدة مباشرة في الشهر الذي يلي نشر قرار لجان الحصر في الجريدة الرسمية؛ مع وجود فترة انتقالية يدفع فيها المستأجر مبلغا مؤقتا لحين الاستقرار على التقييم النهائي لكل منطقة؛ ويوضح الجدول التالي هيكل الزيادات المتوقعة حسب طبيعة التقسيم المعتمد:

تستهدف التعديلات إرساء قواعد قانونية واضحة تنهي الصراعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم مع توفير بدائل لائقة لمن تنطبق عليهم شروط الإخلاء أو الراغبين في تحسين مستواهم المعيشي؛ وتطبق الدولة هذه المنظومة في سبع محافظات رئيسية تشمل القاهرة والجيزة والسويس وغيرها لضمان نجاح التجربة قبل تعميمها الشامل.