مرسوم أميري بالكويت.. تعديل وزاري جديد يشمل 7 حقائب أبرزها الخارجية

مرسوم أميري أصدرته القيادة السياسية في البلاد اليوم أحدث تغييرات جوهرية في الحقائب الوزارية، حيث شمل القرار إعادة هيكلة واسعة تضمنت تعيين سبعة وزراء جدد وتعديل مهام آخرين؛ بهدف دفع عجلة العمل الحكومي وتطوير الأداء الإداري في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين الكويتيين بصفة مباشرة خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل الحقائب في ظل صدور مرسوم أميري جديد

تضمن القرار الرسمي الصادر تحت رقم 11 لسنة 2026 ملامح واضحة لتوزيع الصلاحيات؛ إذ جرى تعديل منصب عمر سعود عبدالعزيز العمر ليشغل حقيبة وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو المنصب الذي يعكس اهتمام الدولة بالتحول الرقمي؛ بينما آلت وزارة المالية إلى الدكتور يعقوب الرفاعي الذي سيتولى إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى، كما نص أي مرسوم أميري من هذا النوع على ضرورة التكامل بين الوزارات الخدمية والسيادية لضمان استقرار العمل المؤسسي بما يحقق التطلعات التنموية المنشودة في الدولة.

أسماء الوزراء المشمولين بقرار مرسوم أميري بالتعديل

توسعت قائمة التعيينات لتشمل كفاءات وطنية في مناصب قيادية مختلفة، حيث يبرز الجدول التالي التوزيع الجديد لعدد من الحقائب الوزارية الهامة:

أهداف مرسوم أميري لإعادة ترتيب البيت الحكومي

يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وقد شملت التعيينات التي أقرها مرسوم أميري الجوانب التالية:

• إسناد وزارة الخارجية للشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لمواصلة الدور الدبلوماسي.
• تعيين الدكتورة ريم الفليج كوزيرة دولة لشؤون التنمية والاستدامة.
• تولي الدكتور طارق الجلاهمة مهام وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة.
• تسمية الدكتور يعقوب الرفاعي لإدارة وزارة المالية بصفته كفاءة أكاديمية.
• اختيار عبدالله بوفتين لوزارة الإعلام والثقافة لتطوير الخطاب الرسمي.

ويترقب الشارع بتركيز كبير ما سيسفر عنه مرسوم أميري الأخير من نتائج على أرض الواقع، خاصة مع تولي الوزراء الجدد مهامهم في ملفات شائكة تطلب حلولًا غير تقليدية؛ حيث يعول الجميع على هذه الوجوه لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الاستثمار الوطني بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.