تعديل الأسعار.. مصرف ليبيا المركزي يحدد قيمة بيع النقد الأجنبي لبطاقات الأغراض الشخصية

مصرف ليبيا المركزي يسعى من خلال الخطوات الأخيرة إلى موازنة السوق النقدية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين؛ حيث تقرر رسميا أن سعر بيع النقد الأجنبي لبطاقات الأغراض الشخصية والمعاملات التجارية المعلقة لن يتجاوز حاجز 6.23 دينار عند البدء في تنفيذها يوم غد الإثنين؛ مما يبعث برسالة طمأنة للقطاعين العام والخاص في البلاد.

آلية تنفيذ صفقات مصرف ليبيا المركزي غدا

أكدت السلطات النقدية أن العمليات المصرفية المرتبطة بشحن البطاقات والمستندات والاعتمادات المعلقة ستنطلق وفق المعايير الجديدة المحددة؛ إذ يهدف مصرف ليبيا المركزي من هذا الإجراء إلى امتصاص الطلب المتزايد على العملات الصعبة وتنظيم تدفق السيولة؛ خاصة أن تثبيت السعر عند هذا المستوى يقلل من حدة التقلبات في الأسعار الأساسية للسلع والخدمات المستوردة؛ الأمر الذي يترقبه التجار والمستهلكون على حد سواء لضمان استقرار المعاملات المالية خلال الفترة القادمة.

خطوات تخفيض الضريبة على سعر الصرف

تضمنت الحزمة الإصلاحية تفاهمات واسعة للبدء في تقليص التكاليف الإضافية على العملة؛ حيث جاءت الترتيبات المتعلقة بـ مصرف ليبيا المركزي لتعكس رؤية تهدف إلى خفض ضريبة الاستهلاك والصرف عبر عدة نقاط جوهرية:

• تطبيق خفض مباشر بنسبة 5% على ضريبة الصرف الحالية.
• بدء سريان القيمة الجديدة للضريبة اعتبارًا من مطلع شهر أبريل المقبل.
• الالتزام باستمرارية التخفيضات الضريبية بشكل تدريجي ومدروس.
• متابعة نتائج التخفيض على ميزان المدفوعات والقدرة الشرائية.
• التنسيق بين الجهات التشريعية والمصرف لضمان سلاسة القرارات.

بيانات التداول المتوقعة عبر مصرف ليبيا المركزي

يعبر الجدول التالي عن ملامح التغييرات التي طرأت على إدارة النقد الأجنبي وشروط الصرف للمرحلة الراهنة:

تستهدف الإجراءات التي يقودها مصرف ليبيا المركزي إحداث انفراجة حقيقية في ملف الحوالات الخارجية وتغطية احتياجات السوق المحلية؛ مع التركيز على أهمية التدرج في رفع القيود المالية لضمان عدم حدوث صدمات مفاجئة في مستويات التضخم؛ وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح المالي الليبي الشامل.