بلمسة واحدة.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة للتجار والمواطنين بقرار البنك المركزي

البنك المركزي المصري يخطو خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي، حيث أطلق مؤخرًا تقنية قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية التي تسمح بتحويل الهواتف الذكية إلى أجهزة دفع متكاملة؛ وتهدف هذه المبادرة التي يقودها البنك المركزي المصري إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية وتقليل الاعتماد على العملات الورقية لدعم الشمول المالي وفق رؤية الدولة المستقبلية للمنظومة الاقتصادية الرسمية.

آلية عمل تقنية الدفع عبر البنك المركزي المصري

تعتمد الخدمة الجديدة التي وفرها البنك المركزي المصري على تكنولوجيا متطورة تتيح للتجار تحويل أجهزتهم اللوحية وهواتفهم المحمولة إلى نقاط بيع ذكية دون الحاجة لاستخدام المعدات التقليدية المكلفة؛ وتعمل هذه المنظومة من خلال تطبيق إلكتروني معتمد يتم تحميله وتفعيله عبر مقدمي الخدمات المالية المعتمدين، مما يسهل على أصحاب الأعمال استقبال الأموال من البطاقات البنكية بمجرد تقريبها من الهاتف بشكل آمن تمامًا؛ وتتضمن خطوات تفعيل واستخدام الخدمة ما يلي:

• تحميل التطبيق المخصص للخدمة على الهاتف الذكي.
• تفعيل الحساب من خلال أحد مزودي خدمات الدفع المرخصين.
• إدخال قيمة المعاملة المالية المطلوبة على شاشة الجهاز.
• تمرير البطاقة اللاتلامسية للعميل فوق ظهر الهاتف المحمول.
• إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة عند الحاجة لضمان الأمان.
• استلام تأكيد فوري بنجاح العملية المالية وتخزينها في السجل.

فوائد التحول الرقمي في قرارات البنك المركزي المصري

تساهم المبادرة التي يدعمها البنك المركزي المصري في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل صغار التجار وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر من خلال إلغاء تكاليف الصيانة وشراء الأجهزة التقليدية؛ كما أن البنك المركزي المصري يسعى من خلال هذا النظام إلى تحسين تجربة المستهلك النهائي عبر توفير وسيلة دفع سريعة ومرنة في مختلف الأماكن والمتاجر؛ ويوضح الجدول التالي مقارنة مبسطة بين النظام القديم والنظام الجديد:

أمان المعاملات الإلكترونية تحت رقابة البنك المركزي المصري

يؤكد البنك المركزي المصري أن جميع العمليات التي تتم عبر تطبيقات الهواتف الذكية تخضع لمعايير أمنية دولية صارمة تمنع اختراق البيانات أو تسريب معلومات البطاقات؛ وجاء الإطلاق الرسمي بعد فترة من الاختبارات الدقيقة التي أجراها البنك المركزي المصري للتأكد من جاهزية البنية التحتية التقنية لاستيعاب حجم المعاملات المتزايد؛ وتعد هذه الخطوة ضمانة قوية لاستقرار النظام المصرفي وزيادة ثقة المواطنين في الوسائل التكنولوجية التي تتبناها الدولة لتطوير القطاع المالي وتسهيل حياة الأفراد اليومية بشكل آمن ومستقر.

تسهم هذه التوجهات التي يتبناها البنك المركزي المصري في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القنوات الشرعية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمعاملات التجارية؛ ويساعد ذلك في بناء منظومة مالية تتسم بالشفافية والسرعة وتلبي احتياجات السوق المتنامية في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم وضمان تفوق القطاع المصرفي في تقديم حلول مبتكرة تناسب الجميع.