أرقام قياسية جديدة.. وتيرة نمو اقتصاد دبي تواصل الصعود بمؤشرات قوية ومتسارعة

اقتصاد دبي يواصل رحلته نحو القمة محققاً مستويات أداء استثنائية تعكس قوة الأسس المالية والتنموية التي تتبناها الإمارة في مسيرتها الطموحة؛ إذ كشفت البيانات الحديثة عن وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 355 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعاً بنمو قوي يبرهن على نجاح الاستراتيجيات الحكومية المتبعة.

قوة اقتصاد دبي في الربع الثالث من عام 2025

تترجم الأرقام المسجلة في الربع الثالث من العام الجاري حيوية اقتصاد دبي الذي سجل نمواً لافتاً بنسبة 5.3%؛ حيث بلغت القيمة المضافة نحو 113.8 مليار درهم تعكس استجابة القطاعات المختلفة لخطط التطوير المستدامة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه النتائج ثمرة الرؤية الثاقبة للقيادة التي وضعت المجتمع والإنسان في صميم التنمية؛ موضحاً أن هذا الصعود يمنح مزيداً من الرخاء والرفاهية للأسر ويعزز الثقة العالمية في بيئة الأعمال المحلية.

ترتيب القطاعات الحيوية ومساهمتها في اقتصاد دبي

تتنوع الركائز التي يستند إليها اقتصاد دبي لتشمل منظومة متكاملة لا تعتمد على مصدر واحد للدخل؛ بل تتوزع الأدوار بين الأنشطة المالية والإنشائية والخدمية لتحقيق أهداف أجندة D33 الطموحة. ويظهر التطور في القطاعات بناءً على البيانات الإحصائية كما يلي:

• قطاع الصحة والعمل الاجتماعي تصدر القائمة بنسبة نمو بلغت 15.4%.
• الأنشطة المالية وأعمال التأمين حققت زيادة قوية وصلت إلى 8.5%.
• قطاع التشييد والبناء سجل نموًا متوازيًا بنسبة 8.5% من الناتج المحلي.
• الأنشطة العقارية ساهمت بقوة عبر تسجيل نمو بنسبة 6.7%.
• قطاع المعلومات والاتصالات ارتفع بنسبة 4.8% خلال هذه الفترة.
• خدمات الإقامة والطعام واكبت الزيادة السياحية بنمو قدره 4.7%.

نموذج اقتصاد دبي كمركز جذب عالمي للاستثمار

يرى المسؤولون أن اقتصاد دبي بات نموذجاً عالمياً في القدرة على تحويل المتغيرات الدولية إلى فرص حقيقية للتوسع؛ وذلك بفضل الرقمنة المتقدمة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد والبيانات. وتوضح الجداول التالية مؤشرات الأداء لبعض القطاعات الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025:

تثبت هذه البيانات أن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها ضمن أفضل المدن الاقتصادية حول العالم؛ حيث تساهم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في خلق بيئة مثالية لنمو الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات على حد سواء، مما يضمن استمرارية الزخم الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف المجالات الحيوية.