لجنة وساطة قانونية.. مشاورات لتشكيل هيئة قضائية تضم فقهاء في القانون الدستوري

تجري مشاورات لتشكيل لجنة وساطة تضم كبار الفقهاء الدستوريين والقضاة من أجل إنهاء حالة التوتر التي خيمت على المشهد القانوني في البلاد، حيث تسعى هذه التحركات المكثفة إلى صياغة تفاهمات مشتركة تنهي الصراع بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن الحفاظ على وحدة المنظومة القضائية واستقلالها بعيدا عن التجاذبات السياسية الراهنة.

أهداف تشكيل لجنة وساطة داخل المؤسسة القضائية

تتحرك الأطراف المعنية بسرعة فائقة لتطويق الأزمة التي نشبت عقب صدور قرارات قضائية أدت إلى انقسام في وجهات النظر بين الهيئات العليا، حيث تهدف المساعي الحالية إلى خلق منصة حوارية تجمع المتخاصمين تحت رعاية شخصيات وطنية وقانونية تحظى بقبول واسع لدى كافة الأطراف، وتعمل هذه اللجنة على مراجعة النصوص القانونية محل النزاع وتقديم مقترحات توافقية تضمن عدم تعطل مرافق العدالة؛ لا سيما أن استقرار القطاع من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحالة العامة في الدولة التي تمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب تكاتف كافة الجهود المؤسسية.

تشكيل لجنة وساطة بمشاركة قوى سياسية ودستورية

تتألف المجموعة المقترحة للقيام بمهام التقريب بين الرؤى من تمثيل واسع يشمل مختلف المؤسسات التشريعية والرقابية في البلاد، ويعول الكثيرون على أن ينجح تشكيل لجنة وساطة في نزع فتيل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا عبر اتباع نهج قانوني رصين يتجاوز العقبات الإجرائية؛ حيث تتضمن هيكلية هذه المجموعة العناصر والمهام التالية:

• ممثلون عن مجلس النواب لضمان الغطاء التشريعي لأي اتفاق.
• أعضاء من المجلس الأعلى للدولة لتعزيز المظلة السياسية للحل.
• عضو من المحكمة العليا لتمثيل وجهة النظر القضائية العليا.
• عضو من المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة التعديلات الإدارية المطلوبة.
• نخبة من فقهاء القانون الدستوري لضمان عدم مخالفة الحلول للدستور.
• خبراء قانونيون مستقلون لتقديم المشورة الفنية وبناء التوافقات.

تداعيات الحكم الأخير وأثره على الحلول المقترحة

جاءت فكرة إطلاق مبادرة رسمية تتضمن تشكيل لجنة وساطة كرد فعل مباشر على الحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي قضى بعدم دستورية التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون نظام القضاء؛ مما أدى إلى حالة من الإرباك في العمل الإداري والقضائي اليومي، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور الصراع التي تسعى اللجنة إلى معالجتها:

تستمر الجهود الدبلوماسية والقانونية لضمان نجاح المبادرة في احتواء الخلاف المتبادل بين أقطاب القضاء، حيث يراهن الكثيرون على خبرة الشخصيات القضائية في تغليب مصلحة الوطن، وتفادي أي تداعيات قد تمس نزاهة الأحكام أو تضعف ثقة المواطن في العدالة التي تعد الحصن الأخير لاستقرار الدولة وتماسكها الاجتماعي.